مسيرة في تونس دعما للمهاجرين وقيس سعيد يتهم أطرافا خارجية بالتخطيط لعمليات الهجرة لبلاده
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
خرجت مظاهرة في تونس تضامنا مع المهاجرين غير النظاميين، وسط تحذيرات من "وضع كارثي" لطالبي لجوء طردوا مؤخرا من محافظة صفاقس (وسط شرق)، في حين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا خارجية بالوقوف وراء عمليات الهجرة إلى بلاده.
فقد نظمت جمعيات شبابية تونسية -بينها "جمعية مناهضة الفاشية"- أمس الجمعة مسيرة في العاصمة تحت شعار "ضد العنصرية.
ورفع المحتجون شعارات تتهم الحكومة بما وصفوه بالتمييز ضد طالبي اللجوء والتحريض ضدهم بالتواطؤ مع الحكومات الأوروبية، وبين الشعارات التي رفعت خلال المسيرة "دولة بوليسية قمعية تطردكم وتقمعنا"، و"تونس أفريقية.. لا للعنصرية"، و"تسقط الفاشية".
كما طالب المتظاهرون بالوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد طالبي اللجوء ومحاسبة كل من أجرم بحقهم، حسب تعبيرهم.
وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن مشاركة المئات في هذه المسيرة، في حين قدرت وكالة الأناضول عدد المشاركين فيها بالعشرات.
ويأتي هذا الاحتجاج فيما قال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل مختص بقضايا الهجرة) إن "مهاجرين ينقلون من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفا من أن يتم رصدهم".
وأضاف بن عمر أنه "تم طرد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس باتجاه حدود تونس مع الجزائر أو ليبيا على أساس اللون (البشرة السوداء)".
وأفادت تقارير بطرد السلطات التونسية مئات من المهاجرين الأفارقة إلى مناطق متاخمة للحدود مع ليبيا والجزائر بعد صدامات بعد مواجهات وقعت في مدينة صفاقس بين عدد من السكان والمهاجرين وقتل فيها تونسي، وأكدت السلطات القضائية في تونس العثور على جثتي مهاجرين قرب الحدود الجزائرية.
ولاحقا، أعادت السلطات بعضا ممن تم إبعادهم إلى الحدود ووضعتهم في مراكز إيواء مؤقتة، في حين قال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ما بين 100 و150 مهاجرا -بينهم أطفال ونساء- لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا.
ومنذ الاثنين الماضي، قدم الهلال الأحمر التونسي مساعدات لأكثر من 600 مهاجر نقلوا من الحدود الليبية وتم إيواؤهم مؤقتا في مدارس بجنوب البلاد.
أطراف أجنبيةفي غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس الجمعة إن عمليات الهجرة غير النظامية إلى تونس هي عملية تهجير تقودها جهات إجرامية تتاجر بالبشر وتستهدف وجود الدول والأوطان، بحسب تعبيره.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي اتهم سعيّد دوائر في الخارج بالتخطيط لعمليات الهجرة إلى تونس عبر شن ما وصفها بحملات مسعورة، قائلا إن هذه الحملات وجدت من يدعمها في الداخل لتحقيق مآربه استعدادا للانتخابات.
وفي الاجتماع نفسه، قال مسؤول بمجلس الأمن القومي إن المهاجرين غير النظاميين في تونس تلقوا تحويلات بـ3 مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.
وعلق الرئيس التونسي بالقول إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.
ويفوق حجم التحويلات الذي تحدث عنه المسؤول التونسي عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 2.2 مليار دينار (700 مليون دولار تقريبا).
وكان سعيّد قال الاثنين الماضي إن "تونس لقنت العالم درسا" في رعاية المهاجرين غير النظاميين.
في الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس غدا الأحد لبحث خطة شراكة تتعلق بالهجرة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن مسؤولين أوروبيين قدموا في 11 يونيو/حزيران الماضي عرضا "لشراكة إجمالية" مع تونس مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس التونسی فی تونس
إقرأ أيضاً:
للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة
تأتي المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
انتظمت اليوم في العاصمة تونس مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، للمطالبة بـ"وقف ممارسات القمع وتجريم المعارضة".
وجاءت المسيرة رفضا لـ"الظلم والاستبداد" ولـ "الدفاع عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وسط رفع شعارات من أبرزها: "من ليس له تاريخ يحاكم التاريخ"، في إشارة إلى الاعتقالات المستمرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية عام 2021،.
وتتزامن المسيرة مع صدور حكم قضائي جديد في تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عامًا، في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط"، عندما كانت موسي تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية.
ويُذكر أنّه قبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تصل في بعضها إلى أكثر من 45 عامًا ضد عدد من المعارضين، بتهمة "التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد".
Related المركز الثقافي التونسي في غرونوبل.. حيث تكبر الهوية الوطنية في الاغتراب على إيقاع الأناشيد والذكرياتالاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوفي إطار تنفيذ هذه الأحكام، ألقت السلطات القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج شعبي بالعاصمة ضد "التضييق على الحريات السياسية والصحفية". كما شملت الاعتقالات أسماء بارزة أخرى من المعارضة التونسية، من بينها نجيب الشابي والعيّاشي الهمّامي.
ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس بأنها "خطيرة"، مؤكدًا أنّ "العمل المدني والسياسي مهدد، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للملاحقة، والكلمة الحرة تُقيد، والمعارضة تُسجن. السلطة لا تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي يُتهم ويُزج به في السجون".
من جانبه، دعا الحزب الجمهوري المواطنين الرافضين لحكم الفرد وسياسات الترهيب إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، مشددًا على أنّ الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية "ليس مجرد تضامن، بل موقف حقيقي في مواجهة الاستبداد".
وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ المسيرة تعكس إيمانهم بأن "القيد يصدأ حين تتحرك الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي".
وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، شارك فيه ناشطون ومدنيون وسياسيون، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السنة الماضية شهدت تصاعدًا في التضييق على الحريات، مع ملاحقة قضائية للإعلاميين والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستهداف المنابر الإعلامية المستقلة، إضافة إلى حملات التشهير والتخوين ضد منظمات المجتمع المدني".
وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ الأحكام الصادرة بحق المعارضين في تونس تُعد "سياسية بامتياز"، حيث "يُستغل" جهاز القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، "لسحق معارضيه وترسيخ الحكم الفردي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة