مسيرة في تونس دعما للمهاجرين وقيس سعيد يتهم أطرافا خارجية بالتخطيط لعمليات الهجرة لبلاده
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
خرجت مظاهرة في تونس تضامنا مع المهاجرين غير النظاميين، وسط تحذيرات من "وضع كارثي" لطالبي لجوء طردوا مؤخرا من محافظة صفاقس (وسط شرق)، في حين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا خارجية بالوقوف وراء عمليات الهجرة إلى بلاده.
فقد نظمت جمعيات شبابية تونسية -بينها "جمعية مناهضة الفاشية"- أمس الجمعة مسيرة في العاصمة تحت شعار "ضد العنصرية.
ورفع المحتجون شعارات تتهم الحكومة بما وصفوه بالتمييز ضد طالبي اللجوء والتحريض ضدهم بالتواطؤ مع الحكومات الأوروبية، وبين الشعارات التي رفعت خلال المسيرة "دولة بوليسية قمعية تطردكم وتقمعنا"، و"تونس أفريقية.. لا للعنصرية"، و"تسقط الفاشية".
كما طالب المتظاهرون بالوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد طالبي اللجوء ومحاسبة كل من أجرم بحقهم، حسب تعبيرهم.
وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن مشاركة المئات في هذه المسيرة، في حين قدرت وكالة الأناضول عدد المشاركين فيها بالعشرات.
ويأتي هذا الاحتجاج فيما قال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل مختص بقضايا الهجرة) إن "مهاجرين ينقلون من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفا من أن يتم رصدهم".
وأضاف بن عمر أنه "تم طرد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس باتجاه حدود تونس مع الجزائر أو ليبيا على أساس اللون (البشرة السوداء)".
وأفادت تقارير بطرد السلطات التونسية مئات من المهاجرين الأفارقة إلى مناطق متاخمة للحدود مع ليبيا والجزائر بعد صدامات بعد مواجهات وقعت في مدينة صفاقس بين عدد من السكان والمهاجرين وقتل فيها تونسي، وأكدت السلطات القضائية في تونس العثور على جثتي مهاجرين قرب الحدود الجزائرية.
ولاحقا، أعادت السلطات بعضا ممن تم إبعادهم إلى الحدود ووضعتهم في مراكز إيواء مؤقتة، في حين قال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ما بين 100 و150 مهاجرا -بينهم أطفال ونساء- لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا.
ومنذ الاثنين الماضي، قدم الهلال الأحمر التونسي مساعدات لأكثر من 600 مهاجر نقلوا من الحدود الليبية وتم إيواؤهم مؤقتا في مدارس بجنوب البلاد.
أطراف أجنبيةفي غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس الجمعة إن عمليات الهجرة غير النظامية إلى تونس هي عملية تهجير تقودها جهات إجرامية تتاجر بالبشر وتستهدف وجود الدول والأوطان، بحسب تعبيره.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي اتهم سعيّد دوائر في الخارج بالتخطيط لعمليات الهجرة إلى تونس عبر شن ما وصفها بحملات مسعورة، قائلا إن هذه الحملات وجدت من يدعمها في الداخل لتحقيق مآربه استعدادا للانتخابات.
وفي الاجتماع نفسه، قال مسؤول بمجلس الأمن القومي إن المهاجرين غير النظاميين في تونس تلقوا تحويلات بـ3 مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.
وعلق الرئيس التونسي بالقول إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.
ويفوق حجم التحويلات الذي تحدث عنه المسؤول التونسي عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 2.2 مليار دينار (700 مليون دولار تقريبا).
وكان سعيّد قال الاثنين الماضي إن "تونس لقنت العالم درسا" في رعاية المهاجرين غير النظاميين.
في الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس غدا الأحد لبحث خطة شراكة تتعلق بالهجرة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن مسؤولين أوروبيين قدموا في 11 يونيو/حزيران الماضي عرضا "لشراكة إجمالية" مع تونس مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس التونسی فی تونس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الألماني: أوروبا بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين
شدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، السبت، على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التوصل لاتفاق مشترك بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين لا يملكون تأشيرات دخول ولا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم، إلى "دول ثالثة آمنة" قريبة من بلدانهم الأصلية.
وأوضح دوبريندت، في مقابلة نشرتها صحيفة "فيلت أم زونتاج"، أن "نهج استخدام دول ثالثة يمكن أن ينجح فقط إذا كان هناك إجماع على مستوى أوروبا".
وأضاف الوزير الألماني "نحن بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين غير القادرين فعلياً على العودة إلى بلدانهم الأصلية".
وأكد الوزير أن هذه السياسة لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنفيذها بشكل منفرد، مشددا على أن "ذلك يجب أن يحدث على مستوى الاتحاد الأوروبي.. نحن نعد الأسس لذلك الآن".
ويأتي هذا الطرح في وقت تواصل فيه مؤسسات الاتحاد مناقشة خطة قدمتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر، تتيح للدول الأعضاء رفض طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين مروا عبر بلد ثالث "آمن" قبل وصولهم إلى التكتل.
ولم تُعتمد هذه المقترحات بعد من قبل الحكومات أو البرلمان الأوروبي، كما واجهت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني واجه انتقادات من دول مجاورة منذ توليه منصبه، عقب تعهده بتشديد الرقابة على الحدود وإعادة المهاجرين الذين لا يملكون الحق في دخول البلاد، وهي الخطط التي قوبلت باحتجاجات من تلك الدول.
وكانت جهود مماثلة لنقل طالبي لجوء إلى دول ثالثة قد واجهت عراقيل في أماكن أخرى؛ إذ تعثرت الخطة الإيطالية لنقل من تم إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا بسبب طعون قضائية، فيما ألغى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة حكومية سابقة تقضي بإرسال طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا، وذلك بعد توليه السلطة العام الماضي.
ويُذكر أن الحكومة الألمانية الحالية، بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، كانت قد فازت في انتخابات شباط /فبراير الماضي على وقع تعهدات بخفض أعداد المهاجرين، وهي القضية التي تعتبرها شريحة واسعة من الناخبين "خارجة عن السيطرة"، رغم أن البيانات تشير إلى تراجع أعداد طالبي اللجوء منذ أكثر من عام، وفق وكالة رويترز.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!