"صحة النواب" توضح مستجدات قانون المسئولية الطبية.. وهذا موعد إصداره (خاص)
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ينتظر قانون "المسئولية الطبية" والذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكلًا منهما الخروج إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وذلك بعد تأخر إصداره لأكثر من 8 سنوات على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، وإرساله إلى الحكومة للتوافق حوله وإصدار قرار نهائي بشأنه تمهيدا لإقراره.
قانون المسئولية الطبية
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان من المتوقع أن يتم وصول قانون "المسئولية الطبية" إلى اللجنة بالبرلمان للبدء في مناقشته عقب الانتخابات الرئاسية، ولكن اللجنة لم تنعقد حتى الآن منذ انتهاء الانتخابات.
وأوضحت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر إرسال القانون لها من قِبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أنه تم التوافق عليه بشكل نهائي من جانب كافة الجهات المعنية وفي طريقه لإعادة إرسالة لمجلس النواب لعمل جلسات استماع أخيره بشأنه وإخراجه للنور بعد سنوات طويلة، ولكن حتى الآن لم يصل للجنة أي جديد من الحكومة بشأن القانون.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه حتى الوقت الحالي ليس هناك معلومات مؤكدة حول موعد إقرار القانون، لافتة إلى أنه هناك مطالبات من جانب أعضاء اللجنة للعمل على للقانون، نظرًا لأهميته القصوى بالنسبة للطبيب والمريض، ونتمنى أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.
النائب مصطفى أبو زيد
موعد إصدار قانون المسئولية الطبية
وفي السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة، إن القانون حتى الآن لم يرد إلى اللجنة، مشيرًا إلى أن القانون في أطواره الأخيرة حاليًا، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وأشار في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أنه يوجد أكثر من مشروع قانون للمسئولية الطبية، منها مشروع القانون المُقدم من للحكومة، ومشروعات أخرى مقدمة من الأطباء والنواب، ولكن ستكون الأولوية لمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وتابع قائلا: لا أحد يستطيع أن يُحدد متى سيأتي القانون إلى مجلس النواب لمناقشته داخل اللجنة، وإنما من المتوقع أن يتم إرسال قريبًا من جانب الحكومة إلى مجلس النواب تمهيدًا لإصداره.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون "المسئولية الطبية" من أهم القوانين التي تتصدر أولوية اللجنة وسيتم البدء في مناقشته على الفور حين وصوله للجنة، والذي يحقق الحماية لكل من الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكل منهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس النواب صحة النواب لجنة الصحة بمجلس النواب المسئولیة الطبیة إلى أنه أن یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.
وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:
أولاً: السياسة المالية والنقدية
رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.
خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.
عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.
ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.
ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.
إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.
رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.
تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.
إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.
استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.
ديوان المحاسبة
إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.
اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.
دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
القطاع السياحي
تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.
التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.
إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.
المياه والزراعة
استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.
دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.
إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.
مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.
التربية والتعليم والتعليم العالي
تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.
توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.
استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.
وزارة العمل
التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.
تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.
دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.
تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.
الصناعة والتجارة
توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.
دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.
إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مجال الاستثمار
متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.
إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.
تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.
تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.
توصيات إضافية
مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.
تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.
وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا