زيادة برامج الحماية الاجتماعية.. وتطبيق التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
منذ بداية عهد الرئيس السيسى وهو يولى اهتماماً كبيرًا ببناء الإنسان المصرى، وقطعت مصر شوطًا كبيرًا فى هذا المجال.. وتقول : ريهام عبدالرحمن- إخصائى الإرشاد النفسى والأسرى وتطوير الذات- أن عهد «السيسى» شهد اهتمامًا كبيرًا بتنمية الإنسان المصرى، وتولى مصر الجديدة أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وعلميًا وثقافيًا، وذلك بدءًا من تطوير التعليم والمنظومة التعليمية فى مصر، ولم يركن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فقط إلى تطوير المنظومة التعليمية وإنما امتد التنفيذ للاهتمام بصحة الإنسان وتوفير حياة كريمة التى تشمل كافة التفاصيل الدقيقة التى يحتاجها الإنسان لكى يحيا حياة كريمة.
وأشار إلى أن مشروع تنمية الإنسان وبناءه، هو أحد أهم المشاريع التى أعطى لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولوية قصوى، فتعليمياً اهتم الرئيس ببناء الإنسان عن طريق بناء الجامعات الخاصة والتى تهتم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ومدارس التعليم الفنى، وأيضاً بكافة أنواع التعليم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل، أعطى أهمية كبرى لشباب الباحثين، المهتمين بالبحث العلمى والابتكار، فكان لهم نصيب فى عهده، حيث كان يهتم بسماع الشباب المبتكرين والموهوبين وأفكارهم ومشكلاتهم ويقدم لهم أفضل سبل الدعم والإرشاد لتتم ترجمة أفكارهم إلى واقع، وأيضاً تم إطلاق مبادرة «نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر» وأيضاً تم إطلاق «بنك المعرفة»، لكى يستفيد به عدد كبير من الباحثين فى الجامعات، وأيضاً تم إطلاق الاحتفال بيوم «العلم» حيث تمت زيادة المخصصات المالية التى تنفق على التعليم، وهذا يدل على اهتمام الرئيس على بناء إنسان ذى عقل مستنير وله ثقل واع.
وتابعت «عبدالرحمن»، أنه فى عهد الرئيس، تم الاهتمام بالإنسان من الناحية الصحية والاجتماعية من خلال العديد من المبادرات، بالإضافة إلى زيادة الدعم والمعاشات لكبار السن والمطلقات والأرامل، بالإضافة إلى الاهتمام بملفات وقضايا عانت لمدة سنوات للتهميش مثل التنمية المستدامة التى أولى الرئيس أهمية كبيرة لها وتمت فى محافظة شمال سيناء والوادى الجديد وصعيد مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة سواء كانت الأرملة أو المعيلة أو المطلقة، وتقديم مشروع تكافل وكرامة لهم، وأيضاً توفير السكن للعديد من الشباب المقبلين على الزواج من أجل الاهتمام ببناء الأسرة والإنسان، وتطوير العشوائيات.
كما اهتم من الناحية النفسية، حيث زود أعداد الإخصائيين النفسيين فى المدارس، وتطوير وظيفتهم بل وتقديم كافة الدعم والدورات التدريبية التى من خلالها يتم تدريب الإخصائيين النفسيين ليصبحوا أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين فى المدارس والجامعات، كذلك أعطى أولوية لمشكلات البطالة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث دعم العمالة غير المنتظمة والمستمرة حتى الآن.
وأوضح أنه اهتم ببناء الإنسان فكرٍيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتعليميًا وصحيًا فى المقام الأول، إلى جانب حملة صحة المرأة المصرية وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية للأطفال لمكافحة «السمنة والنحافة والتقزم»، هذا إلى جانب منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه.
وأضاف هناك عدة تحديات اجتماعية خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة المصرية، منها زيادة عدد الحاصلين على معاش «تكافل وكرامة» لتخفيف العبء عنهم «فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، إضافة إلى استمرار زيادة الدعم التموينى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات المصرية كافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية الإجتماعية التأمين الصحى الشامل الرئيس السيسي مصر حياة كريمة التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
من الدراما إلى القرار الرسمي .. دعم أسر الـ 7 توائم يُشعل نقاشًا واسعًا حول العدالة الاجتماعية
في ظل الجدل المتزايد الذي أثاره قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم بالتقدم للحصول على دعم خاص، برز اتجاه واسع يرحب بهذه الخطوة باعتبارها استجابة إنسانية ضرورية لحالات نادرة ومعقدة، خاصة بعد تزايد الاهتمام المجتمعي بقضية الولادات المتعددة على خلفية عرض مسلسل كارثة طبيعية، الذي أعاد تسليط الضوء على الأعباء الضخمة التي تواجهها هذه الأسر، سواء صحيًا أو ماليًا أو اجتماعيًا.
فالقرار، الذي جاء تفاعلًا مع موجة التعاطف الشعبي والنقاش الواسع الذي أثاره العمل الدرامي، ينظر إليه باعتباره محاولة من الدولة لتطوير استجاباتها السريعة تجاه الحالات الاستثنائية، وتقديم نموذج مرن في منظومة الحماية الاجتماعية قادر على مواكبة النقاشات المجتمعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت نفسه، أثار الإعلان أسئلة حول مدى جاهزية البرامج الحالية لاستيعاب هذا النوع من الدعم، وطبيعة المعايير التي ستعتمد لتحديد الاستحقاق وضمان وصول المساعدة إلى الأسر الحقيقية.
ورغم هذا الجدل، يتفق كثيرون على أن القرار يعكس تطورًا في آليات التعامل الحكومي مع القضايا الاجتماعية الطارئة، ما يعيد طرح النقاش حول دور الإعلام الدرامي في تشكيل السياسات العامة، وأثره في دفع الدولة إلى مراجعة أولوياتها في مجال الرعاية الاجتماعية.
وبين الترحيب والتحفظ، يظل القرار خطوة لافتة تعكس استجابة عملية لما طرحه النقاش العام، وتمهد لإعادة التفكير في كيفية إدارة الاستثناءات داخل منظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل بين الإنسانية والتنظيم.. وحمدي عرفة يؤكد: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية.. وتحتاج لضوابط واضحة
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
واختتم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين