خلال الأيام القليلة الماضية استقبلت القاهرة بعض حركات المقاومة الفلسطينية من أجل الوصول إلى حل لوقف الحرب في قطاع غزة.


حيث ظهرت ملامح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع مساعي مصر الدائمة لحل الأزمة الفلسطينية وإرساء الاستقرار في المنطقة.


رأي الخبراء أن تلك المبادرة المصرية تكون إيجابية بشكل كبير من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة


بداية ملامح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، ظهرت عندما قدمت مصر اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، واجتمعت حكومة الحرب في إسرائيل لمناقشة الاقتراح الذي تقدمت به مصر لإنهاء الحرب في غزة.

إلا أن المبادرة المصرية مازالت قيد الدراسة من طرفي النزاع في غزة، فأكد مصدر مصري مسؤول أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأنَّ ما جرى تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي وسيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة الأطراف كافة، وذلك وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

ما هي بنود المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة؟


فما هي بنود المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة؟، وللإجابة عن ذلك السؤال فقد كشف الصحف العربية والعالمية تفاصيل تلك المبادرة، فكشفت وثيقة تتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تفاصيل مقترح مصري "معدل" للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، بعد تطبيق خطة من ثلاث مراحل، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

ولتطبيق الثلاث مراحل الخاصة بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، يجب وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة قبل الشروع في التنفيذ لإتاحة الفرصة للاتفاق على أسماء المفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية سواء من إسرائيل أو من حركة حماس من خلال مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تعقد في مصر.

وأشارت إلى أن المحددات تتضمن أيضا عدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى من دون تنفيذ كافة تفاصيل المرحلة السابقة.


المرحلة الأولى:
- هدنة إنسانية مدتها عشرة أيام تقوم حماس خلالها بالإفراج عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
- وقف كامل لإطلاق النار في كل أنحاء قطاع غزة من الجانبين على أن تنتشر القوات الإسرائيلية بعيدا عن التجمعات السكنية وتسمح بحركة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله، بما في ذلك حركة السيارات والشاحنات.
- وقف كل أشكال التحليق الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات الاستطلاع، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك إلى مناطق الشمال.

المرحلة الثانية:
-  الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى حماس مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه الجانبان.
- تسليم كافة الجثامين المحتجزة من الجانبين منذ السابع من أكتوبر، وتمتد هذه المرحلة لمدة سبعة أيام وفق ذات المعايير والإجراءات في المرحلة الأولى".
المرحلة الثالثة:
- التفاوض لمدة شهر حول إفراج حركة حماس عن كافة الجنود المحتجزين لديها مقابل إفراج إسرائيل عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
- إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج حدود قطاع غزة، واستمرار وقف جميع الأنشطة الجوية، بينما تلتزم حماس بوقف كل الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل.

دعم مصر إلى القضية الفلسطينية

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن مصر تبذل جهودا كبيرة من احل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى الأشقاء في قطاع غزة وذلك معروف منذ السينين.
وأضاف « العسومي » في تصريحات خاصة لـ "الفجر "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده من أجل حل الأزمة القضية الفلسطينية مؤكدًا أننا ندعم مصر في رفضها عملية تهجير الشعب الفلسطيني.
أكد رئيس البرلمان العربي، أن  المجتمع يعاني بحالة من الخزي بسبب عدم قدرتهم بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة.


مبادرة مهمة

أوضح الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المبادرة المصرية لا تزال مفتوح إلى النقاش والحوار مع بعض الأطراف الأخرى من أجل تنفيذها مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستلعب دورًا كبيرًا في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف «الرقب» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مبادرة المصرية تعتبر مبادرة جيدة لوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الفترة القادمة وأيضا الوصول إلى إلى الأزمة الفلسطينية.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى المشكلة الموجودة في تلك المبادرة أنه تنقصها بعض الأمور السياسية بسبب طبيعة الأوضاع في قطاع غزة.


موافقة الاحتلال

نوه الدكتور محمد ديب إسبيته، القيادي بحركة فتح والمحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن المبادرة المصرية يوجد بها كمية كبيرة من الإيجابيات تنصب في مصلحة الشعب الفلسطيني خصوصًا أن مصر تسعى بكل القوة إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
و أضاف إسبيته في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تلك المبادرة لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة إسرائيل عليها وهذا أمر مشكوك فيه خصوصًا أن نتنياهو يريد استمرار الحرب من أجل الهروب من المحاسبة.


واختتم القيادي بحركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في قطاع غزة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قطاع غزة فلسطين اسرائيل المبادرة المصرية وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقاومة الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة

نقلت وكالة رويترز فجر اليوم السبت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد أن حماس وإسرائيل تريدان الخروج من الفوضى، بعدما أكد قبل ذلك الاقتراب من التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن ترامب من مكتبه في البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أن "حماس وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا، لدينا فرصة لذلك".

وأمس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان "نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)".

بالمقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مساء أمس الجمعة إن على حماس أن تختار الآن إما الموافقة على مضمون اتفاق ويتكوف للإفراج عن المحتجزين وإما أن يتم القضاء عليها.

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير أمس قوله إنه "إذا كانت هناك صفقة فإنه يجب وقف الحرب لإبرامها حتى لو كانت جزئية، وإن إسرائيل لن تنجر إلى حرب إلى ما لا نهاية".

إعلان

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت أول أمس الخميس على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه الأكثر انحيازا إلى إسرائيل من المقترحات السابقة.

مقترح ويتكوف

وحصلت الجزيرة نت أول أمس الخميس على معلومات عن المقترح الأميركي الجديد، وأبرز ما فيه وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ويضمن ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء وجثث 18 أسيرا، من قائمة "الـ58 محتجزا" المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع.

وسيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء وجثث المتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من المحتجزين (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع.

ومقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن تبادل الأسرى ستفرج إسرائيل عن 180 أسيرا محكوما عليه بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومقابل تسليم رفات 18 محتجزا إسرائيليا ستفرج إسرائيل عن 180 غزيا متوفى.

ويتضمن المقترح أيضا وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار، وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق -وفق ما رشح عن المقترح- ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • لقاء قطري مع قادة حماس لبحث المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار
  • حماس تعلن استعدادها لمفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار في غزة
  • الفجر الدامي في رفح: مساعدات تحت النار.. إسرائيل واستخدام المعونات كسلاح
  • ‏السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نرفض الخطط الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • وزير الحكم المحلي الفلسطيني: مصر تلعب دورًا محوريًا في التوصل لوقف إطلاق النار
  • حماس تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة
  • ‏الخارجية الأردنية: الوفد الوزاري العربي يندد بتعطيل إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
  • ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة
  • «ماكرون»: أحيي الجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة
  • أخبار العالم| شرط مشاركة أوكرانيا في مفاوضات روسيا.. رد إسرائيل على مقترح ويتكوف لا يلبي مطالب حماس.. وترامب ينتقد قرار محكمة التجارة بشأن الرسوم الجمركية