"الأهرام": الموازنة العامة للدولة خلال 10 سنوات تتوجه لتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن بنود الموازنة العامة خلال السنوات العشر الماضية؛ تتوجه إلى تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والدعم بجميع أشكاله وأنواعه، مشددة على أن الأولوية دائما لحماية المواطن البسيط، الذى تتوجه إليه تلك المخصصات.
واستعرضت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (الحماية الاجتماعية هدف التنمية) - الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء جائحة كورونا، أو النقص الشديد في إمدادات المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، أو موجة التضخم العالمية غير المسبوقة؛ مؤكدة أنه - أمام هذا - كان على الدولة المصرية التدخل بكل الوسائل لتخفيف حدة هذه الآثار على المواطن محدود الدخل، وأهم هذه الوسائل زيادة مبالغ الدعم بشكل متواصل، سنة بعد سنة.
وذكرت الصحيفة أنه قبل أيام صدر عن وزارة المالية بيان، تضمن بعض الأرقام المتعلقة بموازنة الإنفاق الاجتماعي، حيث جرى تخصيص 530 مليار جنيه للدعم في العام المالي الحالي 2023 / 2024 بزيادة 15 % عن موازنة العام الماضي؛ هذا المبلغ تم توجيهه الى مخصصات الحماية الاجتماعية، ومعاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، علاوة على دعم السلع التموينية، الذى بلغ 128 مليار جنيه، مقارنة بـ32 مليارا فقط قبل 10 سنوات.
وشددت الصحيفة على أن إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي، وصنع المستقبل، لن يحققها إلا مواطن يتمتع بحالة صحية جيدة؛ دفعها إلى التوجيه بزيادة مخصصات القطاع الصحي، حيث أوضح بيان وزارة المالية، أن هذا القطاع بلغت مخصصاته 397 مليار جنيه فى العام المالي الحالي، مقارنة بـ304 مليارات فقط في موازنة العام السابق، وشهد قطاع الصحة نقلات نوعية غير مسبوقة، على رأسها بدء امتداد منظومة التأمين الشامل إلى المحافظات كافة، وإنشاء عشرات المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز رعاية الأسرة والطفل، وهناك عشرات البرامج والمبادرات الرئاسية التى تستهدف حماية المواطنين من شتى أنواع الأمراض.
علاوة على هذا، أوردت الصحيفة - في افتتاحيتها - أن مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي شهدت زيادة كبيرة، إذ وصلت في العام المالي الحالي إلى 592 مليار جنيه، كما زادت مخصصات البحث العلمي بنسبة نحو 18%.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن المواطن هو الغاية، والهدف الأسمي، لجميع جهود التنمية، وكلما أنفقت الدولة على برامج الحماية الاجتماعية؛ تحقق المزيد من التماسك المجتمعى لهذا الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية