"البحرين" تستضيف المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن البحرين تستضيف المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية، تحت رعاية كريمة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يعقد المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية أحداث وفعاليات المؤتمر الدولي السادس .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "البحرين" تستضيف المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحت رعاية كريمة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يعقد المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية أحداث وفعاليات المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية "القانون وحماية الاستثمار" تحت شعار “عدالة - منافسة - استدامة" - البحرين أنموذجاً، مطلع سبتمبر المقبل بفندق الريجنسي انتركونتيننتال.
وقال المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي، إن رعاية أحمد بن سلمان المسلم لهذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما من شأنه أن يثري فعاليات وأحداث المؤتمر، في إطار حرص معاليه على دعم سبل زيادة الاستثمارات في مملكة البحرين، كونها من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام بالغ في مختلف دول العالم، نظراً لما يشكله الاستثمار من تحدياً قوياً للدول التي تسعى إلى تحقيق مؤشرات ايجابية في مجال التنمية، ويساهم في ذات الوقت في خلق وتطوير فرص العمل ودعم عجلة التنمية والاقتصاد.
وأكد الذوادي أن المؤتمر يستهدف تطوير آليات الأطر القانونية التي تسعى لحماية وتشجيع الاستثمار بما يساهم في تحقيق التنمية وتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية والقضائية التي تكفل تحقيق الاطمئنان لدى كافة الأطراف، كونها المرتكز الرئيسي للنهضة الشاملة في دولة المؤسسات والقانون، خاصة وأن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول العربية التي اهتمت في هذا المجال وأحدثت طفرة نوعية هائلة فيه، منذ أكتوبر 2008 حينما صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم على الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، والتي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكافة الأفراد، وجاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 تحت شعار "تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً" بما يحقق للمملكة خطوات كبيرة في تنفيذ أهداف تلك الرؤية بفضل جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأضاف الذوادي أنه وانطلاقاً من دور المركز الدولي الخليجي في نشر الثقافة القانونية والارتقاء بمنظومة العمل القانوني، وعملاً برسالته الهامة في المساهمة الإيجابية الفاعلة في منظومة العدالة في المجتمع الدولي، والسعي وراء إرساء الحقوق وتحقيق العدالة، ونظراً لأهمية الاستثمار وحاجته الأساسية لتوفير الغطاء القانوني المناسب والملائم لإحداث التطوير المستمر وتحقيق الاستقرار والتنمية، قرر المركز تسليط الضوء في هذا المؤتمر على دور القانون في حماية الاستثمار، والأخذ بتجربة مملكة البحرين لتكون نموذجاً رائداً في المنطقة، بما يساعد الحضور على فتح الآفاق والعمل على التطوير المستمر لتحقيق التميز والريادة والإبداع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.
وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.