«الاستشاري» يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الشارقة - الخليج
مع أولى أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، ومروة عبدالعزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وشيخة عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
وألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة في مستهل انعقاد الجلسة كلمة قال فيها: يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري على الدعوة الكريمة لدائرة المالية المركزية لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأضاف: «إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة».
وتابع الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه مجلسكم الموقر لجانه لكافة الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء والعضوات من واجب وطني بأمانة وإخلاص».
وأردف: «كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م».
وأكد في كلمته أن دائرة المالية المركزية لا تألوا جهداً في أن تواصل عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية وما تفرضه من تحديات كبيرة، مثلت فيها إمارة الشارقة نموذجاً فريداً في إدارتها والتغلب على صعوباتها، وفي طور الدفع قدماً بالمنظومة المالية الحكومية، نؤكد حرصنا على العمل الدؤوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
بدوره قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة إنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2023م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف الجروان: «حسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام سعادة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض».
ثم تلت فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م.
وأشارت خلال قراءة التقرير إلى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة لعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ومعاونهما، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساعٍ في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، كما أشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية.
وقال النعيمي: «باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني ونبيل بن بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من أسهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المثمر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة موازنة الشارقة المجلس الاستشاری الموازنة العامة لحکومة الشارقة لإمارة الشارقة حکومة الشارقة الشارقة لعام لجنة الشؤون لعام 2024م
إقرأ أيضاً:
1.1 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بزيادة 24%
الشارقة (الاتحاد)
حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال التسعة أشهر من عام 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2024. ومن اللافت للنظر أن الأرباح المحققة خلال تسعة أشهر تتجاوز بالفعل إجمالي صافي الأرباح المسجلة للعام بأكمله 2024 «1.05 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة».
سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5.8% ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.
وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.
يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5% لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.
وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم، أو ما نسبته 14.3%، مقارنة ب 1.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس، التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، بما يضمن أداءً ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات