بعد رفض البرلمان.. النائب العام يطلب وقف مفاوضات استثمار حقل الحمادة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالبت النيابة العامة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.
ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة، مشيرة إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي، وفق الخطاب.
وكان مجلس النواب أصدر بيانا في 24 ديسمبر، حذر فيه حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
وكشف مجلس النواب أن حكومة الوحدة تعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى ائتلاف أجنبي يضم شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية ومؤسسة البترول التركية.
وقال مجلس النواب في البيان إن الحكومة تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، موضحا أن الاتفاقية تشمل تنازل الحكومة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها، وفق البيان.
وتحتوي القطعة التابعة لشركة الخليج الوطنية على احتياطات كبيرة جدًا من الغاز والنفط والمكثفات والتي اكتشفت منذ زمن وإنتاجها كاف لتوفير التمويل اللازم محليا.
المصدر: ليبيا الأحرار
النائب العاممجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيّر رئيس مجلس استثمار أموال الضمان بهذه السرعة.؟!
ملحس مكان طوقان؛
لماذا تغيّر #رئيس_مجلس_استثمار #أموال_الضمان بهذه السرعة.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لم يمض أكثر من سنة فقط على تعيين الدكتور #أمية_طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، حتى صدر يوم أمس قرار مجلس الوزراء بتعيين #عمر_ملحس رئيساً جديداً لمجلس الاستثمار.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للمقابلات الشخصية 2025/05/15فما الذي حصل.؟!
قرار مجلس الوزراء أمس بتعيين ملحس لم يتطرق قط لأسباب خروج طوقان من المنصب، مع العلم بأن المادة (14/أ) من قانون الضمان أعطت لمجلس الوزراء صلاحية تعيين ( 5 ) أعضاء من خارج مؤسسة الضمان في مجلس استثمار أموال الضمان وأن يسمّي مجلس الوزراء أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار.
كما حددت المادة (15) من القانون ذاته مدة عضوية هؤلاء الأعضاء الخمسة ب ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وقد جلس على كرسي رئاسة مجلس الاستثمار ما قبل طوقان، الرئيس الأسبق السيد مازن الخطيب لمدة (6) سنوات بالرغم من أن إقامته كانت خارج أرض الوطن.!
فهل جاء تعيين ملحس رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان بناءً على استقالة طوقان، الذي لم يخرج بأي تصريح منذ تعيينه قبل عام، أم إقالته، وفي كلا الحالتين يحق لنا أم نتساءل عن الأسباب.!
ثم لنا أن نتساءل أيضاً عن أسباب شغف الحكومات بتعيين وزراء مالية سابقين على رأس صندوق استثمار أموال الضمان.. فمن مروان عوض إلى أمية طوقان إلى عمر ملحس.. إضافة طبعاً إلى تعيين وزير المالية الأسبق عزالدين كناكرية رئيساً تنفيذياً للصندوق منذ سنتين ونصف تقريباً.
الشفافية تقتضي أن يتم الإفصاح عن مبررات وأسباب وحيثيات اتخاذ مثل هذه القرارات نظراً لأهمية صندوق الضمان وحساسيته لكل أردني.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي