برلماني يكشف تدهور وضع مستشفى القنيطرة ويحمل المدير المسؤولية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجهة النائب البرلماني حاتم برقية عن حزب التجمع الوطني للأحرار سؤال كتابيا لوزير الصحة والحماية الإجتماعية حول ما وصفها بـ”تصرفات مدير المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة”.
وأوضح النائب البرلماني، أن ” السياسة التي ينهجها مدير المستشفى تثيرا جدلا واسعا لدى الفاعلين بالمدينة فمنذ تعيينه أصبح المستشفى الإدريسي يعاني فوضى عارمة وغياب أي حكامة مع تجاهله للمواطنين والمرضى ضاربا عرض الحائط سياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو المسؤولين لنهجها، والتواصل والإصغاء لمشاكل المواطنين والعمل على حلها”.
وأضاف أن “هذا الوضع أدى إلى تراجع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتزايد الضغوط على الأطقم الطبية والتمريضية على الرغم من ذلك لم يبد المدير أي اهتمام بالوضع القائم ولا يبدو أنه يتعاطى مع المشاكل بجدية”.
وساءل النائب البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدبير المتخذة لانقاذ الوضع بالمستشفى الإدريسي بالقنيطرة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قوانين الإيجار تحت المجهر.. برلماني: لا مفاجآت في الامتداد التعاقدي أو قيمة الإيجار |فيديو
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن قوانين الإيجار القديم، وعلى رأسها قانون 136 لسنة 1981 وقانون 49 لسنة 1977، كانت واضحة فيما يخص نقطتين أساسيتين كان المالك على دراية تامة بهما، وهما: امتداد العقد تلقائيًا، وثبات القيمة الإيجارية.
وأضاف "مغاوري"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أن حكم المحكمة الدستورية صدر تحديدًا في مسألة ثبات الأجرة، معتبرًا أن الامتداد التعاقدي في تلك الحالات كان أمرًا طبيعيًا ومعلومًا للطرفين عند توقيع العقد، الذي تم برضى الطرفين وليس بالإكراه.
الهاجس الأكبر لدى المستأجرينوتطرّق عضو مجلس النواب إلى الهاجس الأكبر لدى المستأجرين، موضحًا أن ما يثير قلقهم ليس ارتفاع القيمة الإيجارية بقدر ما هو مصيرهم بعد انتهاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة، حيث تساءل كثيرون: "إلى أين نذهب؟"، وهي المخاوف التي دفعت بعض المستأجرين إلى عرض زيادة القيمة الإيجارية طوعًا، مقابل ضمان استمرار الإقامة لفترة أطول.
تنظيم حالات الإخلاءوفي سياق آخر، أشار النائب عاطف مغاوري إلى المادة 18 من قانون 136، والتي تتناول تنظيم حالات الإخلاء، مؤكدًا أنها تتضمن حالات واضحة تتيح للمالك رفع دعوى إخلاء، أبرزها تأخر المستأجر عن سداد الإيجار في موعده.
زيادة القيمة الإيجارية المقترحةواختتم مغاوري حديثه بالتنويه إلى أن زيادة القيمة الإيجارية المقترحة – رغم أنها تسعى إلى إنصاف المالك – قد تفرض عبئًا إضافيًا على فئات غير مستعدة ماديًا لتحمّل هذا التغيير. وهو ما يستوجب، بحسب رأيه، أن تُصاحب التعديلات رؤية اجتماعية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والمعيشية للمستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، لضمان أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بسلاسة وعدالة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال