القبض على موظف استغل منصبه في جمع 20 مليون جنيه بـ القليوبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عملة والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامة بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطة الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية وشراء السيارات.
تم عرض المعلومات على اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن المتهم يستغل موقعه الوظيفى في الكسب غير المشروع، وأن يقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء سيارات وأراضي وتكوين ثروة مالية كبيرة خلال محاولته غسل تلك الأموال، وألقى القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الكسب غير المشروع امن القليوبية حبس موظف غسيل الأموال مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (250) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .