«دعم الاستقرار» يُعيد افتتاح فرعه في نسمة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح فرعه في منطقة نسمة بالجبل الغربي.
جاء ذلك خلال حفل حضره مدير مكتب شؤون الجهاز عميد عبد السلام المسعودي ونائب رئيس الجهاز للشؤون العامة عميد موسى مسموس، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وعميد بلدية نسمة، ومجلس أعيان قبيلة أولاد أبوسيف، والمجلس الأعلى للمصالحة، ولفيف من أهالي المنطقة.
وفي ذات السياق، أفتتحت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية، مدير مكتب شؤون الجهاز عميد عبد السلام المسعودي ونائب رئيس الجهاز للشؤون العامة عميد موسى مسموس.
وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.
وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:
تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذةالمصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجبل الغربي جهاز دعم الاستقرار فرع جديد نسمة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدعم اتفاقا شاملا في غزة وتُعارض الحلول الجزئية
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تؤيد التوصل إلى اتفاق شامل في قطاع غزة ، يفضي إلى استعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس في القطاع.
ووفق الصحيفة، ترى المؤسسة الأمنية أن هذا السيناريو سيمنح إسرائيل حرية أكبر في التعامل مع أي محاولات مستقبلية من حماس لتعزيز قوتها العسكرية، بما يحقق مكاسب استراتيجية على المدى الطويل.
وتُحذر المؤسسة من أن المضي في اتفاق جزئي قد يطيل أمد المفاوضات، ويزيد احتمالية تعثرها في مراحل مختلفة، ما قد يؤدي إلى بقاء جزء من المحتجزين في قبضة حماس، واحتمال مقتلهم، إضافة إلى استمرار سقوط قتلى من الجنود الإسرائيليين خلال العمليات القتالية داخل غزة.
وأشارت المصادر الأمنية، بحسب الصحيفة، إلى أن هذا التعثر سيؤثر أيضًا على "الزخم" الذي تقول إسرائيل إنها حققته في مواجهتها الإقليمية مع إيران.
اقرأ أيضا/ صحيفة: غالبية التفاصيل الجوهرية لاتفاق غـزة قد حُسمت
ويجري التداول في هذه الأثناء في مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، ويقضي بوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وتبادل الأسرى يمتد على خمس دفعات خلال وقف إطلاق النار.
يشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض وقف الحرب على غزة، وحماس اشترطت، حتى الآن، موافقتها على مقترح كهذا بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. ونقلت صحيفة "هآرتس"، أمس، عن مصدر إسرائيلي قوله إن المقترح الأخير لا ينصّ بوضوح على أن إسرائيل تعتزم إنهاء الحرب، وادّعى أنه "توجد فيه ضمانات قوية للغاية بهذا الخصوص".
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحدّث في الفترة الأخيرة عن إنهاء الحرب على غزة. ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أن يلمّح إلى أنه معني باتفاق تبادل أسرى، ربما لأنه سيلتقي ترامب، الأسبوع المقبل، أو أنه يوحي بذلك للجمهور الإسرائيلي في ظل الحديث عن تبكير محتمل لانتخابات عامة للكنيست.
لكن نتنياهو صرّح، أمس، أنه "أعلن أمامكم أنه لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى هذا. انتهى. سنحرر جميع مخطوفينا". وتطرّق إلى هدفي إسرائيل المعلنين للحرب، وهما القضاء على حماس واستعادة الأسرى، معتبرًا أنه "كيف يمكن القول إن ’هذين هدفين متناقضين’؟ هذا هراء. هذا (الهدفان) سينجحان معًا، وسنكمل هذا معًا. وخلافًا لما يقولون، سنقضي عليهم بالكامل".
ربما يوجّه نتنياهو كلامه إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يعارضان وقف الحرب.
تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حكومة نتنياهو لن تكون مهدّدة بالسقوط، وإنما قد يتكرر سيناريو وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما انسحب بن غفير من الحكومة، ثم عاد إليها بعد استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس. وبالنسبة لسموتريتش، فإنه إذا اقتنع بأن وقف إطلاق النار سيكون لشهرين، ويتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين خلالهما، لن ينسحب من الحكومة. لكن إذا تبين له أن الحرب انتهت، فإنه لن يبقى في الحكومة، وبذلك ستسقط، لأنه لن تكون هناك أغلبية داعمة لها في الكنيست .
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي في "حادث عملياتي" شمال قطاع غزة كاتس بتقييم للوضع: هذه مهمة الجيش الإسرائيلي الآن جنود إسرائيليون يروون شهادات صادمة من غزة الأكثر قراءة استطلاع للرأي العام الإسرائيلي: 61 مقعدا للمعارضة مقابل 48 للائتلاف الخارجية الأميركية توافق على تمويل لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بـ30 مليون دولار رئيس الهلال الأحمر يبحث مع وزير الصحة البريطاني التحديات الصحية في فلسطين الرئاسة الفلسطينية: استمرار الجرائم الإسرائيلية لن تجلب السلام والأمن لأحد عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف