محافظ أسيوط: اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق ضمن الجهات المختصة بتقديم الخدمات المساحية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة رسميًا ضمن الجهات المعتمدة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المساحية، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية والمالية والقانونية المشكلة بقرار الهيئة المصرية العامة للمساحة من مراجعة ودراسة كافة الملفات والمستندات المقدمة من الجهات المتقدمة للاعتماد.
وقال محافظ أسيوط إن اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق بأسيوط بقيادة المهندسة رانيا مجدي حليم رئيس المركز يمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية داخل المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المركز يمتلك إمكانات فنية متطورة وكوادر هندسية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات مساحية عالية الجودة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
وأوضح المحافظ أن المركز يعد الآن جهة مرجعية معتمدة لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين، لما يوفره من خرائط دقيقة وقواعد بيانات محدثة لشبكات المرافق تحت الأرض، وذلك باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحديد مسارات الحفر الآمنة، وتقليل معدلات الهدر أو التلف للمرافق العامة.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المرافق والبنية التحتية، والاعتماد الرسمي للمركز يعزز قدرة المحافظة على تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وكشف المرافق، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للبنية التحتية، إضافة إلى تحويل ملفات الأنظمة إلى صيغة (Shape File) بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وأكد محافظ أسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للمركز لتعزيز دوره في خدمة التنمية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع الجهات، بما يحقق إدارة أفضل للمرافق العامة ويحافظ على مقدرات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط البنية التحتية معلومات شبكات المرافق الهيئة المصرية العامة للمساحة أخبار أسيوط معلومات شبکات المرافق محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
السوداني:قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة وتعميمها على الجهات المختصة
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب السوداني الاعلامي ،الاثنين، أن الاخير “ترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف: “ضمن توجه الحكومة لتسهيل الصرف وتنفيذ المشاريع، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025)، التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بالوحدات الحسابية مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن استحداث شعبة تحت مسمى (شعبة حساب القضاء) استناداً إلى قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، مع تهيئة الملاكات الوظيفية اللازمة وتدريبها لتفعيل الشعبة المذكورة.
وتابع: “في إطار تمديد العمل بالمبادرة الوطنية للسكن، أقر الاجتماع التوصية بتمديد مدة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف (ناحية بانيقيا النور)، والمخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (254 لسنة 2013)، لمدة ستة أشهر، لتمكين المواطنين من إكمال إجراءات تسجيلها لدى الدوائر المختصة، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في المحافظة بالتنفيذ“.
وأكمل: “ضمن إجراءات معالجة تلوث مياه الشرب، أقر الاجتماع إلزام مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين (67) و(69) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981)، اللتين تنصان على تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبر متكامل لإجراء الفحوصات الشاملة، مع تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية“.وتابع: “لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، أقر الاجتماع قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة التي يمنع تداولها وتعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرور هذه المواد من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها“.
وبين: “بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية، أقر الاجتماع تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية، تتولى متابعة إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على السلامة البيئية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.وأشار إلى أن “للحد من ظاهرة الجزر العشوائي في بغداد والمحافظات، أقر الاجتماع تولي المؤسسات البلدية في المحافظات وضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية تمهيداً لمنحها الإجازات، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأوضح أن “الاجتماع أقر تخصيص الأراضي التابعة إلى المؤسسات البلدية المشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات إلى الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (319 لسنة 2025)، على أن تُستخدم للغرض المخصص لها حصراً.
وأكمل أنه “بهدف الحد من التجاوزات الحاصلة على محرمات الطرق والجسور، جرى إقرار تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية، بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته، وذلك على نفقة المتجاوز خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه.
ولضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها لأحمال الشاحنات الكبيرة في المحطات الوزنية، أقر الاجتماع، وفقا للبيان، قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالمحطات المتوقفة، مع استكمال إنشاء ساحات نظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، وتأليف لجنة برئاسة ممثل عن الهيأة التنسيقية تتولى وضع آلية مناسبة لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية وفقاً للقانون، كما جرى إقرار تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات تتولى متابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات كافة مع الجهات ذات العلاقة“.وبشأن الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظتي كربلاء وكركوك، أقر الاجتماع تأليف لجنتين برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية الجهات المعنية، تتوليان مهام الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وكذلك أسباب عدم إزالة التجاوزات المتعلقة بالمشاريع الممنوحة إجازات استثمارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا