خسائر اقتصادية خيالية ينتظرها السودان إذا استمرت الحرب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قدرت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية خسائر الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب بـ (15) مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يعادل 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الدراسة قدرت حجم الخسائر بـ (5) مليار دولار في الفترة (أبريل – يونيو)، وتوقعت أن تصل (15) مليار إذا استمرت الحرب حتى نهاية 2023.
وأشارت الدراسة المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنها اعتمدت نظام النمذجة الاقتصادية لتعويض شح البيانات خلال فترة الحرب واعتمدت لنظام النمذجة إحصاءات العام 2021.
وبحسب الدراسة؛ انخفض الناتح المحلي الإجمالي في قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة بنسبة (70٪ ، 49٪ ، 21٪) على التوالي.
وتوقعت الدراسة التي طُبقت على 10 ولايات؛ خسارة 5.2 مليون وظيفة وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناء على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.
وتضمنت الدراسة 10 ولايات من أصل 18 ولاية وهي (ولاية الخرطوم، ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث وولاية النيل الأزرق) حسب مستويات القتال.
وأظهرت الدراسة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لنظام الأغذية الزراعية بنسبة 22٪، ويمثل هذا القطاع 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر تقدر بـ 2.2 مليار دولار بنهاية العام.
واستعرضت الدراسة مستويات الدخل الأسري في الحضر والريف، حيث تراجعت بنسبة 40٪ مقارنة بمستويات 2021 وانخفض دخل الأسر الحضرية بنسبة 51٪ بينما انخفض عند الأسر الريفية بنسبة 44٪.
وقالت الدراسة إن هذه العوامل ستجعل انخفاض مستويات دخل العمال المتعلمين هو الأعلى، وأشارت إلى أن رأس المال المستخدم في قطاع التعدين سيعاني أكثر من غيره حيث انخفض بنسبة 90٪.
وبناء على ذلك من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر الوطني بنسبة 4.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، ليصبح 65.6٪ بنهاية العام.
ووفقاً للدراسة فإنه من المتوقع دخول 1.8 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اقتصادية خسائر خيالية ينتظرها المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
97 مشروعا بقيمة 4.74 مليار ريال بالمنطقة الحرة بصلالة بنهاية أبريل 2025
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" صادرة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن إجمالي عدد المشاريع بالمنطقة الحرة بصلالة بلغ 97 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 4.74 مليار ريال بنهاية أبريل من العام الجاري، وتوزعت هذه المشاريع على 15 قطاعا اقتصاديا.
وتصدرت قطاع البتروكيماويات قائمة هذه الاستثمارات من حيث الحجم إذ سجلت ما يقارب 3.01 مليار ريال عماني، تلتها قطاعات الصناعات الكيميائية بنحو 747 مليون ريال عماني، ثم قطاع معالجة البيانات باستثمارات تجاوزت 327 مليون ريال عماني.
وعلى صعيد عدد المشاريع، فتصدر قطاع الصناعات الغذائية القائمة بـ18 مشروعا بقيمة 86.68 مليون ريال، تلاه قطاع التجارة العامة بـ17 مشروعا بقيمة 20.13 مليون، ثم قطاع الخدمات اللوجستية بـ15 مشروعا بقيمة 20.12 مليون ريال، مما يعكس التنوع القطاعي في البيئة الاستثمارية بالمنطقة.
وبلغ عدد المشاريع في قطاع الصناعات البتروكيماوية 14 مشروعا بقيمة 3.01 مليار ريال، وفي قطاع الصناعات المعدنية 8 مشاريع بقيمة 307.48 مليون ريال، و6 مشاريع في الصناعات الكيميائية بقيمة 747.24 مليون ريال، و5 مشاريع في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة 152.08 مليون ريال عماني، و3 مشاريع في قطاع الإلكترونيات بقيمة 5.78 مليون ريال عماني، ومشروعين في كل من قطاع السيارات وقطاع معالجة البيانات وقطاع إعادة التدوير بـقيمة 344.06 مليون ريال.
واشتملت المشاريع أيضا على مشاريع فردية في قطاعات الطاقة الخضراء والتعليم والاتصالات والخدمات البحرية والسلع الاستهلاكية بقيمة إجمالية بلغت 48.13 مليون ريال عماني.
وتوفّر المنطقة الحرة بصلالة حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة فيها، بما يدعم كفاءة تنفيذ أنشطتهم التجارية ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال.
وتشمل هذه التسهيلات تأجير الأراضي والمستودعات والمكاتب، إلى جانب خدمات المحطة الواحدة التي تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات، مثل إصدار التصاريح والتأشيرات، وتسجيل المستثمرين، واستخراج التراخيص والسجل التجاري عبر نظام "استثمر بسهولة"، بالإضافة إلى إصدار بطاقة غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات التي تُكرّس بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الهيئة في تطوير البنية الأساسية وتوفير التسهيلات الاستثمارية، ما يؤكد على مكانة المنطقة الحرة بصلالة كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة.
وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة عبر إطلاق مشروعات نوعية، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه المناطق كمحركات رئيسية للتنمية المتكاملة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح