جدل واسع أثارته تصريحات النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بشأن اعتزامه الفترة القادمة تعديل قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطين المخدرات، ومن يقوم بمساعدتهم وتعيينهم أيضا.

وقال مغاوري سابقا خلال تصريحات تلفزيونية إن تطبيق قانون فصل الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات، ظهر بعده عدد من المشكلات سواء للعامل أو لأسرته، معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال".

ويشير المغاوري إلى أنه  بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.

على من يطبق القانون 

 

يسري قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

 ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

تحليل فجائي للموظفين


نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

عقوبات جنائية للموظفين  

وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموظفين فصل الموظفين شركات القطاع العام عقوبة الموظف إيقاف العامل المعاش إجراء التحلیل

إقرأ أيضاً:

هوملز يتجه إلى التحليل الرياضي

#سواليف

يستعد #المدافع_الألماني #المعتزل #ماتس_هوملز للعمل كمحلل رياضي في منصة (أمازون برايم فيديو) في الموسم المقبل.

تم الإعلان الأربعاء أن هوملز سينضم لفريق برايم في بث مباريات دوري أبطال أوروبا، فيما أعرب اللاعب عن تطلعه إلى “التحدث وتحليل مباريات كرة القدم” أمام الكاميرا.

وأنهى هوملز (36 عاما)، الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، مسيرته الكروية بعد أن لعب مع روما الإيطالي في الموسم الماضي، علماً بأنه سبق له الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الألماني وثلاثة ألقاب بكأس ألمانيا مع العملاقين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

مقالات ذات صلة الإعلان عن تشكيلة “النشامى” لملاقاة عُمان 2025/06/05

مقالات مشابهة

  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان
  • وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد
  • 4 من أعضاء بي تي إس ينهون خدمتهم العسكرية الأسبوع المقبل
  • هل يجيز القانون عمل الموظف تحت رئاسة أقاربه من الدرجة الأولى؟
  • مفاجأة جديدة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى باسواق الصاغة
  • هوملز يتجه إلى التحليل الرياضي
  • مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 (أول أيام عيد الأضحى)
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”