نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بشأن إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه تقرر إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

أما المادة الثانية فنصت على: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية -تختص بها الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وفقاً لترتيباتها التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، ويكون للهيئة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ونصت المادة الثالثة على: تكون ممارسة صلاحية مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية -الواردة في الفقرة (9) من البند (سادساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

أما المادة الرابعة فنصت على: استثناءً من حكم الفقرة (2) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

واختتم القرار بالمادة الخامسة التي نصت على: قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن يُرفع المشروع خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية الهیئة السعودیة للألعاب والریاضات الإلکترونیة من هذا القرار

إقرأ أيضاً:

بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية

الاقتصاد نيوز - متابعة

أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.

وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.

ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.

 

ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.

 

ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • «تقويم التعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتعزيز التعاون في الاختبارات والمقاييس
  • “المهندسين الزراعيين” في الطفيلة تثمن القرار الحكومي بتأجير محطة التوانة
  • بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
  • أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية
  • "الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
  • منها السجائر الإلكترونية .. مطار جدة يصدر قائمة بالمواد المحظورة في السعودية
  • “هيئة الأفلام” تفتح نوافذ جديدة للسينما السعودية من لندن عبر مهرجان sxsw clock-icon
  • قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
  • برلمانية: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • البنوك السعودية تساهم في إنشاء وتشغيل مركز التميز للتوحد