قاضي تركي يصدر حكمًا غريبًا على امرأة.
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أرضروم (زمان التركية) – ألزم قاض في مدينة أرضروم التركية امرأة متهمة بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني، بنشر صورة العلم الوطني على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر كامل.
ومن المعروف أن السلطات التركية، تعتبر الحزب المذكور، منظمة إرهابية وتحظر نشاطه داخل أراضي الجمهورية.
وذكرت صحيفة “جمهوريت”، أن قرار القاضي أثار النقاش الحاد بين المحامين والمختصين القانونيين، حول مدى شرعيته.
ووفقا لقانون العقوبات الجنائية التركي، تواجه المرأة عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
من جانبه، أوعز القاضي الذي يدير القضية بإطلاق سراح المرأة بعد تعهدها بعدم المغادرة، وأمرها بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع ونشر صورة العلم الوطني التركي على صفحاتها في شبكات التواصل لمدة شهر.
ووصفت غرفة المحامين في مقاطعة ديار بكر جنوب شرق البلاد، هذا القرار بأنه انتهاك للقانون وأرسلت شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في تركيا تطالب فيه بمحاسبة القاضي.
وبحسب ديفريم جونجر، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة أنقرة، لا يحق للقاضي إصدار مثل هذا الحكم. ونقلت الصحيفة عن هذا الخبير القانوني أن “القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون ومظهرا من مظاهر الإهمال المهني من جانب القاضي”.
ومن جانبها، طعنت النيابة العامة في أرضروم قرار القاضي وطالبت بالاستئناف.
Tags: أكراد تركياتركياحزب العمال الكردستانيقاضي تركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد تركيا تركيا حزب العمال الكردستاني
إقرأ أيضاً:
استشهاد امرأة برصاص قناص حوثي في لحج
استشهدت امرأة، السبت، إثر إصابتها برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي، يتمركز في منطقة الخزان بمحافظة لحج، جنوب اليمن.
ووفقاً لما نقله مركز الإعلام الأمني عن أجهزة الشرطة في محافظة لحج، فإن المواطنة سارة عبد ربه محمد علي أحمد الحداد (33 عاماً)، تعرضت لإصابة مباشرة بطلقة نارية أودت بحياتها على الفور، في جريمة وصفت بأنها امتداد لانتهاكات مليشيا الحوثي المتكررة بحق المدنيين.
وأكدت المصادر الأمنية أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المواطنين، منذ انقلابها على السلطة الشرعية، في سياق ما وصفته بتنفيذ "أجندة خارجية تخدم أطرافاً إقليمية معادية، وفي مقدمتها النظام الإيراني".
وتعد هذه الجريمة واحدة من العديد من الانتهاكات التي طالت مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في مناطق التماس جنوبي البلاد، وسط مطالبات متكررة من جهات حقوقية ومحلية بضرورة تدخل المجتمع الدولي للحد من استهداف المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.