شكراً للرقابة الإدارية ووزارة الداخلية

شىء مهم ما حدث فى شهر ديسمبر الجارى بالنسبة لى.. فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن قضيتى فساد فى وزارة التموين الأولى خاصة بالتلاعب فى حصص السكر والثانية خاصة بمشروع جمعيتى والتلاعب فى أذون صرف بضاعة.. والمتهمون فى القضيتين عدد كبير من الموظفين والمسئولين منهم مستشار لوزير التموين وفق ما نشر فى وسائل الإعلام.

 

والشىء الآخر هو المجهود الذى تقوم به وزارة الداخلية فى متابعة عمليات غسيل الأموال التى تتم وكل يوم نقرأ عن ضبط قضيتين أوثلاث فى هذا المجال، ولأن غسيل الأموال جريمة واردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالتالى يمكن أن نقول إن الجهازين المعنيين بمكافحة الفساد يعملان بقوة وجدية فى مكافحته والتصدى له. 

 ولأن الاتفاقية جعلت فضح الفاسدين جزءاً من عملية مكافحة الفساد، فكان يجب الإعلان عن كل القضايا التى تم ضبطها خلال العام الحالى خاصة أن المعلومات تشير إلى أن هناك عدداً من القضايا لم يعلن عنها فور اكتشافها. والإعلان عن قضايا الفساد يذكر الناس والمسئولين بأن هناك أجهزة تتصدى بحزم للفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم، وبالتالى يحدث نوع من الردع والاعتبار لمن تضعف نفسه أمام الفساد. 

 الإعلان عن قضايا الفساد يثبت ثقة الناس فى أجهزة المكافحة وتحظى بمزيد من الدعم الشعبى فى كل أعمالها، كما يساعد مكتشفى الفساد على الإبلاغ عنه طالما هناك جدية فى التعامل مع كل البلاغات، بل يكون لهم ظهير شعبى قوى فى حربهم ضد هذه الآفة المدمرة لجهود التنمية كلها. 

والإعلان عن قضايا الفساد يجب أن يمتد إلى كل الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات وهو الجهاز الأهم فى اكتشاف الفساد والتلاعب بالأرقام فى الجهات الخاضعة له لأن قواعد منظمة أجهزة المحاسبة والرقابة الدولية «الانتوساى» تلزم الأجهزة المنضمة إليها بأن تعلن تقاريرها بصفة دورية وتكشف جهودها فى مكافحة الفساد للجمهور، وأكدت أن الأصل علانية التقارير

ومصر عضو فى هذه المنظمة وتحتل منصب نائب رئيس المنظمة. 

إن الإعلان عن قضايا الفساد لا يسىء بأى حال من الأحوال إلى النظام أو الحكومة ولكن يؤكد أن النظام والحكومة جادان فى مكافحته ومحاسبة من يرتكبه مهما كان موقعه، ويزيد من شعبية الاثنين، كما يوجه رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن النظام والحكومة يدعمان بقوة أجهزة مكافحة الفساد ويقدمان لها المساندة يدافعان عن استقلالية كل جهاز منها وأنه لا يوجد أحد فوق القانون. 

ولأن أيضاً من قواعد مكافحة الفساد الشفافية فى كل شىء وفى كل التصرفات والقرارات ومنها إعلام الرأى العام بالجهود الحكومية وأجهزة المكافحة فيما قامت به من أعمال للتصدى للفساد من خلال بيانات متتالية وتقارير إعلامية حتى يعلم الناس، كما أن هذه البيانات والتقارير تزيد من الوعى المجتمعى بمكافحة الفساد الذى وصل فى مرحلة من المراحل إلى أن يصبح ثقافة مجتمعية تمارس بكل سهولة ويسر وفى العلن وتم إطلاق أسماء أخرى على الممارسات الفاسدة لتبرير ارتكابه.

شكراً لجهاز الرقابة الإدارية وشكراً لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة لمكافحة آفة العصر وعدو التنمية الأول وهو الفساد، ونطالبهما بمزيد من العمل والإعلان عن جهودكما حتى يعرف القاصى والدانى أن مصر جادة فى محاربة الفساد.

المصدر: بوابة الوفد