الثورة /  

تحل ذكرى 30 نوفمبر، ذكرى تحرير جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني الذي دام 130 عاماً، في ظل واقع جديد يعيد إنتاج النموذج الاستعماري ذاته، فما كان يرفعه الأجداد من شعارات التحرر من بريطانيا، يرفعه الأحفاد اليوم ضد احتلال جديد تنفذه السعودية والإمارات خدمة لمشاريع القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية معها الكيان الصهيوني.

استنساخ نموذج التقسيم والتفتيت

لطالما اعتمد المستعمر البريطاني على سياسة “فرق تسد”، حيث قسم الجنوب اليمني إلى كيانات سياسية متناحرة (سلطنات ومشيخات) واليوم، يعيد تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي تطبيق نفس الاستراتيجية، حيث حول المناطق المحتلة إلى كانتونات عسكرية مختلفة ومتناحرة، وعمل على خلق ولاءات متعددة، وخلق بيئة ضعيفة تتيح له تمرير مشاريعه الاستعمارية.

وخلق هذه الكيانات المتناحرة كان مقصودا منذ البداية فتحالف العدوان يسير على قاعدة فرق تسد، وهي سياسية سار عليها المحتل البريطاني في جنوب اليمن قبله.

جرائم البريطاني إلى انتهاكات تحالف العدوان

خلال فترة احتلاله أرتكب المستعمر البريطاني الجرائم والفظائع التي تشمل القمع العسكري الوحشي، والتدمير، واستغلال الموارد، والانتهاكات الجسدية والنفسية، فقد شنت القوات البريطانية حملات عسكرية عنيفة، مستهدفة المدنيين العزل عبر القصف الجوي، وتدمير القرى، واستخدام وسائل التعذيب الوحشية، ومعسكرات الاعتقال الجماعي، مما أدى إلى خسائر بشرية هائلة وانتهاك الكرامة الإنسانية.

واليوم يطبق تحالف العدوان نفس النهج في هذه المناطق ويرتكب الجرائم والفظائع والانتهاكات بحق أبناء هذه المناطق أما بشكل مباشر، أو عن طريق الأدوات المحلية، إضافة إلى إغراقه لهذه المناطق في فوضى أمنية عارمة .

والملاحظ أن أساليب المستعمر البريطاني ذاتها تتكرر، لكن بأسلحة أكثر تطوراً.

نهب الثروات

خلال فترة استعمارهم سيطر البريطانيون على مقدرات جنوب اليمن الاقتصادية، وها هو التحالف الجديد يسير على نفس الدرب ويسيطر على المطارات والمؤانى ويستخرج النفط والغاز بدون عوائد، ويحاول ان يحكم السيطرة على طرق الملاحة الدولية.. في الوقت الذي، يعمل فيه على دفع الناس في هذه المناطق إلى خط الفقر، ويحرمهم من الخدمات الأساسية، ويدفع نحو انهيار اقتصادي شامل في هذه المناطق.

تحويل الإنسان إلى أداة في يد المحتل

مثلما عملت بريطانيا على تسخير أبناء هذه المناطق وتجنيدهم لخدمة مشاريعها، يعمل تحالف العدوان، ويدفع بأبناء هذه المناطق نحو التجنيد والزج بهم في المعارك التي تخدم مشاريعه الاحتلالية، وتحت مسميات متعددة، كلها تصب في النهاية في تحقيق أهداف تحالف العدوان ومن ورائه أمريكا والكيان الصهيوني.

إشعال الصراعات الداخلية

لضمان استمرار السيطرة، يعمل المحتل الجديد على نفس نهج البريطاني في إشعال الفتن وخلق صراعات قبلية مستمرة لالهاء القبائل بالاقتتال فيما، بينها، وعدم الالتفاف إلى ما يقوم به الاحتلال من نهب للثروات وتكريس للاستعمار.

وبين الاحتلالين البريطاني والحديث، يتجلى نفس النهج الاستعماري القائم على التقسيم والنهب والإضعاف. لكن دروس التاريخ تعلمنا أن شعباً قاوم استعماراً دام 130 عاماً، قادر على مقاومة استعمار جديد.

الفرق اليوم أن اليمنيين أكثر وعياً بأساليب المحتل، وأكثر إصراراً على صنع مستقبلهم بأنفسهم فكما خرج الأجداد في 30 نوفمبر يحملون راية التحرير، سيخرج الأحفاد براية التحرير من جديد.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: تحالف العدوان هذه المناطق

إقرأ أيضاً:

اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد

عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.

وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.

وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.

وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.

بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.

وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.

وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.

كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.

وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان.. و»اﻟﺒﺮﻫﺎن« ﻳﻄﺎرد اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ
  • جامعة الدول العربية تحذر من فرض واقع جديد في القدس
  • السفير البريطاني يشيد بحجم إنجازات ومشروعات الجهاز الوطني للتنمية
  • تحالف استراتيجي بين ميتسوبيشي ونيسان لإطلاق شاحنة جديدة
  • رئيس جامعة سوهاج يفتتح قاعة مؤتمرات قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي القديم
  • الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
  • الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة وأمطار رعدية متوقعة في عدد من المحافظات
  • اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
  • نتنياهو يصدر أوامر بقصف الضاحية الجنوبية
  • تحالف الجنرالات.. الحرس الثوري يستكمل السيطرة على إيران من الداخل