«الإدارية العليا» تؤيد سحب رخصة سلاح ناري من مواطن بتهمة ترهيب الأشخاص
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين في الإسكندرية، والذي طالب فيه بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.
قالت المحكمة، إنّ الثابت من الأوراق أنّ المواطن كان مرخصًا له من مديرية أمن الإسكندرية بحمل سلاح ناري، مسدس ماركة زاور ألماني الصنع عيار9م بغرض الدفاع عن النفس.
وأضافت المحكمة، وصدر القرار المطعون فيه من مدير أمن الإسكندرية بإلغاء الترخيص حفاظا على الأمن العام، بسبب مخالفة الطاعن لشروط الترخيص لقيامه بالتشاجر مع المواطنين بأحد المقاهي مشهرًا السلاح للتهديد والترهيب حيث تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
استعمال السلاح في المشاجرةوقيدت ضده قضية بسبب استعمال السلاح في المشاجرة مع الغير والتهديد والترهيب مشهرا السلاح في التشاجر، وهو بذلك لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ما يُعد معه هذا السبب كافٍ بذاته لإلغاء الترخيص للمواطن المذكور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن الإسكندرية الأمن العام الدفاع عن النفس المحكمة الإدارية العليا النيابة العامة حمل سلاح
إقرأ أيضاً:
استياء كبير بسبب نسب الرسوب القياسية في امتحان رخصة السياقة
زنقة 20 | الرباط
سجل مؤخرا ارتفاعاً في نسب الرسوب بالامتحان النظري لرخصة السياقة بالمغرب خاصة خلال فترة شهر أبريل.
و بحسب المرصد الوطني للنقل الطرقي، فإن ارتفاع نسب الرسوب هم عددا من مراكز تسجيل السيارات عبر التراب الوطني.
ويرجح وفق المرصد، أن يكون هذا الارتفاع مرتبطاً بإضافة مجموعة جديدة من الأسئلة إلى بنك الامتحان، وسط غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة هذه التغييرات.
كما حمل المرصد ، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة قيوح، باعتبارها مؤسسة عمومية تضطلع بمهام الإشراف والتقنين في مجال تعليم السياقة، مسؤولية إصدار بلاغ للرأي العام الوطني، على غرار ما تقوم به باقي الإدارات العمومية، لتقديم معطيات رسمية دقيقة وإحصائيات تتعلق بنِسب النجاح والرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، ولا سيما تلك التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
و أثيرت نقاشات حول طبيعة ونوعية الأسئلة التي تمت إضافتها مؤخراً إلى بنك أسئلة الامتحان النظري، وهو ما اعتبره المصدر، من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويلات غير المؤطرة، ويُضعف منسوب الثقة في نجاعة وحيادية الآليات المعتمدة من طرف الإدارة المعنية.
النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم وجه سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك بخصوص النسبة الكبيرة للرسوب في امتحان رخصة السياقة النظري خلال شهر أبريل المنصرم.
و ذكر النائب البرلماني، أن نسب الرسوب غير المسبوقة في صفوف المترشحين، بلغت في بعض المدن 95%، ووصلت في أخرى إلى 100%، ما أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط المرشحين ومهنيي تعليم السياقة.
الزعيم النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، استفسر الوزير قيوح عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارته اتخاذها لمعالجة هذا الوضع الذي وصفه بـ”المقلق”، مطالبًا بضمان مبدأ تكافؤ الفرص ومراجعة محتوى الامتحان بما يتلاءم مع الواقع المغربي وقدرات المترشحين.
النائب البرلماني قال أن ارتفاع نسب الرسوب بشكل مهول تزامن مع إدخال بنك جديد للأسئلة، يتضمن المئات من الأسئلة المصورة ومقاطع الفيديو، دون اعتماد مرحلة انتقالية أو أي إشعار رسمي يتيح لمؤسسات التكوين إعادة تأهيل برامجها، هذا التغيير المفاجئ أربك المرشحين والمدربين على حد سواء.
و اشار الى أن عددا من المترشحين عبروا عن استغرابهم من طبيعة الأسئلة، التي لا تعكس وفق ما نقله النائب البرلماني، واقع السياقة اليومي بالمغرب، كما أن لغة الصياغة التقنية والمعقدة زادت من صعوبة الفهم، خاصة بالنسبة لفئة عريضة من المواطنين غير المعتادين على العربية الفصحى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل