قوارب الموت.. مصير مجهول لقارب يضم عشرات المهاجرين في المتوسط خرج من لبنان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تزداد المخاوف والقلق في لبنان مع اختفاء قارب الهجرة اللبناني الذي أبحر من شاطئ طرابلس قبل حوالي أسبوعين وعلى متنه 85 فرد بينهم 35 طفلا.
ومنذ انقطاع أخبار القارب يعيش ذوي المهاجرين حالة من القلق والرعب حيث استمرت مكالماتهم مع أبنائهم لمدة تقارب أربع ساعات بعد انطلاق الرحلة لكنها انقطعت بشكل مفاجئ.
وأفاد رئيس مركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح بأنه تلقى أول إنذار حول اختفاء القارب من منظمة "هاتف الإنذار" مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد باحتمالية وصول المركب إلى قبرص ورغم جهوده في التواصل مع المسؤولين في الأمم المتحدة لا يزال مصير الركاب مجهول.
قام صبلوح لتحديد مصير الركاب والوصول إلى ذويهم بنشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تسجيل أسماء سبعين شخص أغلبهم من الجنسية السورية وكانوا يقيمون في مختلف أنحاء لبنان.
وقال صبلوح: "لا كلمات يمكنها التعبير عن حال أهالي المفقودين فهم يعيشون حالة من القلق والرعب على أبنائهم لاسيما في ظل عدم تمكّنهم من معرفة أي معلومة عنهم".
تحرك قانوني لكشف مصير الركاب
تشهد القضية المأساوية لاختفاء قارب الهجرة اللبناني حركة قانونية مكثفة حيث وكل بعض الأهالي رسميا رئيس مركز سيدار للدراسات السيد محمد صبلوح لمتابعة القضية.
يعتزم صبلوح تقديم شكوى يوم الثلاثاء القادم أمام النيابة العامة التمييزية لاعتبار الركاب مفقودين حيث سيطلب البيانات المتعلقة بهم لتحديد آخر موقع لتواجدهم من خلال هواتفهم بهدف تسهيل عمليات البحث.
كما يعتزم تقديم كتاب إلى وزارة الخارجية لطلب اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة بما في ذلك التواصل مع الدول المجاورة للبنان بهدف التحقق مما إذا كان الركاب قد وصلوا إليها.
وشدد صبلوح على ضرورة تحمل السلطات اللبنانية مسؤولياتها معتبرا أن اختفاء 85 شخص يتطلب فتح تحقيق فوري لتوفير المعلومات حولهم.
يضيف أنه في حال كان المركب قد غرق فإن آثارهم كان يمكن أن تكون واضحة على سطح المياه ولذلك يجب على المسؤولين العمل بحزم للكشف عن حقيقة مصير هؤلاء الأشخاص وضمان سلامتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لبنان المهاجرين قبرص لبنان قبرص المتوسط المهاجرين سوريين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية