طريقة جديدة لتحضير بسكويت البرتقال الهش بمكونات اقتصادية.. من دون ماكينة أو قمع منوعات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
منوعات، طريقة جديدة لتحضير بسكويت البرتقال الهش بمكونات اقتصادية من دون ماكينة أو قمع،المكونات كوب من السكر الناعم. كوب من الزيت. طريقة .،عبر صحافة اليمن، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر طريقة جديدة لتحضير بسكويت البرتقال الهش بمكونات اقتصادية.. من دون ماكينة أو قمع، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
*المكونات:
كوب من السكر الناعم.
كوب من الزيت.
*طريقة التحضير:
بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر ونعجن برفق حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة.
*طريقة تجهيز البسكوت:
نقوم بعمل فتحات صغيرة في منتصف قطع البسكوت، ثم نقوم برص قطع البسكويت على صينية مدهونة بقليل من السمنة.
ثم يرفع ويوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب وبألف صحة وهناء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کوب من
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال