غلق 12 محلا وورشة في المحلة لمخالفة المواعيد الرسمية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 12 محلا وورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 13محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار "فكرى" إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.
وأكد رئيس المدينة تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجارية تطبيق الإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك رئيس مركز ومدينة رئيس مركز ومدينة المحلة رئيس المدينة غلق المحال التجارية قرارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة