يناضل لأجل أهليته.. هل يستطيع ترامب المضي في الترشح للرئاسة؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
واشنطن- انضمت ولاية ماين إلى كولورادو، وقررت استبعاد اسم دونالد ترامب من الظهور على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والمقرر أن تجري في الخامس من مارس/آذار القادم في الولايتين.
واتخذت سكرتيرة ولاية ماين، شينا بيلوز، المنتمية للحزب الديمقراطي، والتي يخولها منصبها الإشراف على الانتخابات في الولاية، قرار استبعاد ترامب.
ويتقدم ترامب، وبفارق واسع، السباق بين المرشحين الجمهوريين، وتشير أغلب استطلاعات الرأي لتقدمه على الرئيس جو بايدن على المستوى الوطني.
وتوقّع عدد كبير من المراقبين وخبراء القانون الدستوري تدخل المحكمة العليا للنظر في حكم ولايتي ماين وكولورادو، وحسم قضية أهلية ترشح ترامب لانتخابات 2024.
ولا يزال استئناف قرار المحكمة في كولورادو معلقا أمام المحكمة العليا، كما رفضت حملة ترامب القرار، وقدمت استئنافا ضده، وإذا قررت المحكمة العليا مراجعة القضية، فقد يكون لها آثار واسعة النطاق على الطعون الأخرى لأهلية ترامب في جميع أنحاء الولايات الأميركية.
وستجري الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في كل من ولايتي ماين وكولورادو في الخامس من مارس/آذار المقبل، فيما يعرف بيوم "الثلاثاء الكبير". في حين يجب أن تكون بطاقات الاقتراع في ولاية ماين للعسكريين والناخبين في الخارج (يصوتون مبكرا) جاهزة بحلول يوم 19 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتوقعا لاستئناف قرارها، ترجح بيلوز أن تصدر المحكمة العليا في ولاية ماين حكمها قبل أو بحلول 17 يناير/كانون الثاني المقبل.
سند قانوني ضعيف
بعد الحرب الأهلية، صادق الكونغرس على التعديل الـ14 لضمان حقوق العبيد السابقين، وتضمنت فقرة من جملتين في القسم الثالث عبارات لمنع قادة الجنوب ممن أيدوا بقاء العبودية وحاربوا في سبيل ذلك، من استعادة السلطة في ولايتهم عن طريق الترشح بعد الحرب تحت ذريعة مشاركتهم في محاولة تمرد ضد الدولة الأميركية.
وعلى هذا الأساس رُفِعَت عشرات الدعاوى القضائية لاستبعاد ترامب بادعاء أنه شارك في التمرد في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي ضد الدولة الأميركية، وعليه لم يعد مؤهلا للترشح للمنصب.
وفشلت جميع الدعاوى حتى جاء حكم ولاية كولورادو، وتحرك سكرتيرة ولاية ماين شينا بيلوز. ولم تصدر المحكمة العليا أبدا حكما بشأن القسم الثالث، ومن المرجح أن تفعل ذلك عند النظر في الطعون على قرار كولورادو، وقد استأنف الحزب الجمهوري على الحكم في الولاية بالفعل، ومن المتوقع أن يقدم ترامب نفسه استئنافا خاصا به قريبا.
جدير بالذكر أنه تتم محاكمة ترامب بالفعل بسبب محاولة إلغاء خسارته لعام 2020، والتي بلغت ذروتها في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، لكن القسم الثالث في التعديل الدستوري الـ14 لا يتطلب إدانة جنائية ليصبح ساري المفعول.
في حديث لشبكة "سي بي إس" قالت بيلوز "في تقييم وزن الأدلة، أوضحت أن ترامب كان على دراية بالتوتر الذي تسبب فيه بعد ضغوطه لعدة أشهر لنزع الشرعية عن انتخابات 2020، وهو اختار بعد ذلك إشعال الفوضى".
وأضافت أن "الدستور الأميركي لا يتسامح مع الاعتداء على أسس حكومتنا، وقانون الانتخابات في ولاية ماين يتطلب مني التصرف ردا على ذلك"، و"كانت أحداث السادس من يناير/كانون الثاني غير مسبوقة ومأساوية، وترامب شارك في هذا التمرد، ولذلك، ليس مؤهلا ليكون على ورقة الاقتراع".
وفي بيان مضاد، قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب "سنقدم بسرعة اعتراضا قانونيا في محكمة الولاية لمنع سريان هذا القرار الفظيع في ولاية ماين"، وأضاف "نشهد في هذه الأوقات محاولة سرقة الانتخابات وحرمان الناخب الأميركي من حق التصويت".
ويجادل ترامب بأنه لا يمكن استبعاده من سباق الرئاسة، بسبب سلوكه المحيط بانتخابات 2020 وأحداث السادس من يناير/كانون الثاني، لأن كل ما قام به من خطب وتصريحات محمية بموجب التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير.
وفي حوار مع الجزيرة نت، أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة نيويورك البروفيسور نوح روزنبلوم إلى أن "الجزء الرئيسي من الأحكام، إذا كنا نفكر في الآثار القانونية، هو أمر المحكمة العليا في كولورادو بوقف قرارها، حتى تتاح للمحكمة العليا للولايات المتحدة فرصة مراجعة القضية، ما يعنيه هذا، في الممارسة العملية، هو أن المحكمة في كولورادو تمارس كثيرا من الضغط على المحكمة العليا للولايات المتحدة لتنظر في القضية".
ويضيف الخبير الدستوري أنه "من شبه المؤكد أن المحكمة العليا في ولاية كولورادو لن يكون لها الكلمة الأخيرة في هذه المسألة، لأن المحكمة العليا للولايات المتحدة ستنظر الآن بشكل شبه مؤكد في القضية. وكيف سيحلون المشكلة؟ هو ما لا يعرفه أي شخص في هذه اللحظة".
وغرّد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، على منصة إكس منتقدا القرارات الساعية لسحب ترشّح ترامب في الانتخابات التمهيدية بعدد من الولايات، وقال "قرار سكرتيرة ولاية ماين بسحب اسم ترامب من بطاقات الاقتراع هو قرار متهور ومسيس. أنا واثق من أن المحكمة العليا سترفضه وتعكسه".
وشهدت الأيام القليلة السابقة رفض ولايتي ميشيغان وكاليفورنيا استبعاد ترامب من بطاقات الاقتراع. ويرفض أغلب مسؤولي الولايات طلبات استبعاده، وعادة ما يقولون إنهم لا يملكون السلطة للقيام بذلك ما لم يكن هناك قرار من المحكمة بذلك.
وتتكون المحكمة العليا من 9 قضاة، منهم 6 عينهم رؤساء جمهوريون، 3 من قبل ترامب نفسه. لكن المحاكم لا تنقسم دائما على أسس حزبية يمكن التنبؤ بها، فقد جاء حكم ولاية كولورادو بأغلبية 4 أصوات مقابل 3، وكان الـ3 من الديمقراطيين.
ويحذر خبراء قانونيون من أنه إذا لم تحل المحكمة العليا القضية بحسم ووضوح، فقد يؤدي ذلك إلى فوضى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أو في يناير/كانون الثاني 2025، إذا فاز ترامب في الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بطاقات الاقتراع المحکمة العلیا فی ولایة ماین أن المحکمة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع حزب العدالة والتنمية المغربي إعادة بناء نفسه؟ رأي من الداخل
في أعقاب الهزيمة الانتخابية غير المسبوقة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية المغربي سنة 2021، عاد النقاش حول مستقبل الحزب ووظيفته السياسية وحدود أدواره داخل النسق السياسي المغربي إلى الواجهة، ليس فقط في النقاش العمومي الوطني، بل أيضا في التحليلات الأكاديمية المقارنة التي تحاول فهم تحولات الإسلام السياسي في السياقات السلطوية الهجينة.
وفي هذا الإطار، يندرج المقال الذي نشره روري مكارثي وسليم حميمنات بمجلة Middle East Journal تحت عنوان: "هل يستطيع حزب العدالة والتنمية إعادة بناء نفسه؟"، والذي سعى إلى تفكيك أسباب الانكسار الانتخابي للحزب ورصد ملامح استراتيجيته الجديدة في المعارضة، من خلال الربط بين البراغماتية السياسية والقيود البنيوية التي يفرضها النظام السياسي المغربي.
غير أن قراءة تجربة حزب العدالة والتنمية تطرح أسئلة أعمق من مجرد تتبع اختيارات قيادته أو تحولات خطابه، لأنها تلامس إشكالية أوسع تتعلق بطبيعة الفعل الحزبي داخل نظام يسمح بالتعددية والانتخابات، لكنه يضبط مآلاتها وحدودها بدقة. ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال، المنشور في سياق خاص لـ«عربي21»، إلى مناقشة الأطروحات التي قدمها مكارثي وحميمنات، ليس من باب نفي قيمتها التحليلية، وإنما من أجل استكمالها بإدماج العوامل البنيوية والسياقية التي غالبا ما يتم تهميشها في تحليل المسارات الحزبية بالمغرب.
فهل تكفي العودة إلى خطاب الهوية والكاريزما القيادية لتفسير محاولات إعادة البناء؟ أم أن أزمة الحزب أعمق، وترتبط أساسا بتحولات المجال السياسي نفسه وحدود الإصلاح من داخله؟ هذه الأسئلة تشكل الإطار الفكري الذي يحكم القراءة التالية.
قراءة نقدية لمقالة روري مكارثي وسليم حميمنات
يتناول المقال الذي نشره روري مكارثي وسليم حميمنات على موقع Middle East Journal تحت عنوان: هل يستطيع حزب العدالة والتنمية إعادة بناء نفسه؟ مسار حزب العدالة والتنمية المغربي بعد هزيمته الساحقة في انتخابات 2021، محاولا تفسير ديناميات الأزمة الداخلية، وأسس الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها الحزب لاستعادة حضوره السياسي. ويعد هذا المقال واحدا من أهم التحليلات الحديثة التي ترصد حزب العدالة والتنمية في المغرب من منظور مزدوج: منظور علم السياسة المقارن، ومنظور العلاقة بين الأحزاب والأنظمة السلطوية الهجينة.
غير أن النص، رغم دقته التحليلية، يتضمن عددا من الفرضيات التي تستحق النقاش، كما أن قراءة التجربة الحزبية المغربية من منظور "البراغماتية الإسلامية" وحده قد لا يكفي لتفسير التحولات العميقة التي عرفها الحزب.
في تشخيص الأزمة ـ بين العوامل الذاتية والهيكلية..
يرى المقال أن هزيمة حزب العدالة والتنمية سنة 2021 نتجت أساسا عن التنازلات السياسية المؤلمة المتعلقة بتوقيع الاتفاق الثلاثي من طرف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام للحزب آنذاك، والموافقة على تقنين القنب الهندي وفرنسة التعليم، بالإضافة إلى هندسة انتخابية مقصودة حدّت من قدرته على الفوز. وهو تشخيص صحيح إلى حد كبير، ولكنه تشخيص غير مكتمل إلا بإضافة أربعة عوامل حاسمة:
إن مسألة الانتقال الجيلي التي يثيرها المقال ويربطها بأسماء قيادية معينة، تستحق النقاش من زوايا متعددة، ولكنها بالتأكيد ليست غاية في حد ذاتها، لأن المطلوب هو ضمان استمرارية رسالة الحزب الإصلاحية وتطوير خطابه بما يساير المستجدات السياسية والاقتصادية، وذلك على ضوء خبرته المتراكمة في التدبير، وعلى ضوء المراجعات المطلوبة لنظرته للعديد من القضايا..أولا ـ أزمة التمثيلية داخل المجتمع المغربي، وتراجع التصويت السياسي لفائدة التصويت النفعي (التصويت مقابل المال، أو مقابل خدمات سريعة)، فالتراجع الحاد لثقة المواطنين في الأحزاب شمل جميع التنظيمات، وليس العدالة والتنمية وحده، وتشير العديد من الدراسات إلى أن نسب المشاركة المتدنية تعكس تراجعا حادا لبنية الوساطة الحزبية، وهو ما يضعف أي حزب بغض النظر عن أدائه، بمعنى أن أطروحة التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية لا تعني بالضرورة تحويل الأصوات بشكل واع نحو الأحزاب التي فازت في انتخابات 2021.
ثانيا ـ نهاية رصيد دينامية الربيع العربي والموجة الإصلاحية الإقليمية التي استفاد منها الحزب في 2011 ونجح في استدامتها إلى 2016 بفعل تماسك صفه الداخلي في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم من السلطة، وبفعل الأداء القوي لأمينه العام آنذاك عبد الإله بنكيران، لكن ابتداء من 2017، دخل المغرب مرحلة "استعادة المبادرة" من طرف السلطة وإصرارها على تقليص هوامش الفعل السياسي، وهو ما ظهرت مؤشراته في التحكم في الصحافة والنشر وفي مؤشرات أخرى..
ثالثا ـ تأثر العلاقة بين الحركة والحزب، ولاسيما بعد توقيع اتفاقية التطبيع، فالعلاقة بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح عرفت اختلالا بنيويا بعد أن وقع سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة الاتفاق الثلاثي تحت أنظار الملك محمد السادس، وهو ما أدى إلى فتور داخل القواعد الدعوية وعدم الحماس لدعم الحزب في المحطات الانتخابية، وبروز نوع من فقدان التجانس السياسي والإيديولوجي.
رابعا ـ تصدع الصف الداخلي للحزب، على المستوى القيادي، لاسيما بين الأمانة العامة للحزب بقيادة سعد الدين العثماني آنذاك، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق الذي لم يقبل أي موقع قيادي داخل مؤسسات الحزب منذ المؤتمر الوطني ل2017، واكتفى بتوجيه كلمات للجمهور عبر صفحته على الفايسبوك واليوتوب، بعضها كان يتضمن انتقادات لاذعة لقيادة الحزب وأدائها الحكومي، مما أظهر الحزب في صورة مفككة وغير منسجمة..
هذه العوامل البنيوية لم يسلط المقال عليها الضوء بما يكفي، رغم أنها أساسية لفهم الأزمة.
في قراءة الاستراتيجية الجديدة - بين تعبئة الهوية وقيود السلطوية..
يرى المقال أن رؤية بنكيران تعتمد على ثلاث ركائز: ـ الهوية الإسلامية ـ الدفاع عن فلسطين ـ نقد حكومة أخنوش، ويصف هذه الاستراتيجية بأنها "عودة إلى خطاب ما قبل 2011"، وأنا أتفق على هذا التوصيف مع بعض التدقيقات اللازمة.
إن ما يحدث ليس عودة خطابية بغرض انتخابي فقط، بل هو، يمثل في نظر بنكيران، تصحيحا لخطاب الحزب بعد انغماسه في التدبير العمومي، وحاجة الحزب إلى استعادة هويته الأصلية بعد عشر سنوات في السلطة، تراجع فيها خطاب الهوية داخل الحزب. ولكن هذه العودة في نظري، بقدر ما تمثل محاولة جادة لتجميع قواعد الحزب على أرضية المرجعية الإسلامية واستعادة جمهور المحافظين، بقدر ما تظل بعيدة عن ادعاء امتلاكها لمشروع مجتمعي متكامل الذي يظل منفتحا على مرجعيات الكسب الإنساني في مجال التدبير السياسي وتنظيم السلطة، فخطاب الهوية يمكن أن يستخدم كأداة للتعبئة الشعبية، لكنه لا يمس جوهر النسق السلطوي.
أما فيما يتعلق بما يسميه المقال "محاولة استعادة الشرعية بعد صدمة التطبيع"، فيمكن القول بأن القضية الفلسطينية تعتبر قضية إجماع وطني، وحزب العدالة والتنمية من الأحزاب السياسية المغربية التي كانت سباقة إلى دعم كل المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، لكن من المؤكد أن الحزب تضرر من لحظة التوقيع الثلاثي، وبالتالي فإن إصراره على الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية وحضوره الدائم خلال الفعاليات الشعبية التضامنية مع القضية الفلسطينية، يرمي بالفعل إلى محو آثار توقيع العثماني وإعادة تقديم نفسه كفاعل مبدئي في التعاطي مع هذه القضية خصوصا بعد طوفان الأقصى وما تبعه من أحداث..
السياق السياسي السائد يحد من أي تحول عميق في الممارسة الحزبية حتى مع تغير الوجوه، فحدود السلطة التنفيذية تبقى مسيجة بقواعد دستورية وأخرى ضمنية، ودور المؤسسة الملكية يبقى دورا محوريا في الحياة السياسية، وأدوار وزارة الداخلية ازدادت اتساعا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني أن مجال تأثير الحزب سيظل محصورا في المساحة المسموح بها.أما فيما يتعلق بنقد حكومة أخنوش، فهنا لا يختلف الكثيرون على أن حزب العدالة والتنمية استثمر إلى حد بعيد خبرته التدبيرية لتوجيه ملاحظات دقيقة للأداء الحكومي، وفضح العديد من انزلاقاتها خصوصا ما يتعلق بتضارب المصالح لدى أعضاء ورئيس الحكومة ومراكمة الثروة عن طريق صفقات عمومية افتقرت إلى الشفافية والنزاهة، وبذلك نجح الحزب في التموقع كأول حزب معارض في البرلمان رغم أنه يتوفر على مجموعة برلمانية من 13 عضو فقط..
إشكالية الرهان على الكاريزما ومستقبل الحزب..
يعتبر المقال بأن الحزب يعيد تكرار تجربة "الشخصنة" من خلال إعادة انتخاب بنكيران أمينا عاما للحزب، والحقيقة أن هذا يعتبر من المخاطر الجدية التي تحيط بهذه التجربة، فالشخصنة قد تضعف المؤسسية، وقد تؤدي إلى بناء شرعية زعامة بدل بناء شرعية الحزب، وقد ترهن مستقبل التنظيم بإمكانات فرد واحد، لكن من المؤكد أن إعادة الثقة في بنكيران جاء في أعقاب تداول حر بين المؤتمرين دام لمدة خمس ساعات وتوج بتصويت حر في صناديق زجاجية أعطت أغلبية أصوات المؤتمرين لبنكيران، كما أن تشكيلة الأمانة العامة تضم قياديين مخضرمين بالإضافة إلى عدد معتبر من الشباب وتمثيلية النساء.
إن مسألة الانتقال الجيلي التي يثيرها المقال ويربطها بأسماء قيادية معينة، تستحق النقاش من زوايا متعددة، ولكنها بالتأكيد ليست غاية في حد ذاتها، لأن المطلوب هو ضمان استمرارية رسالة الحزب الإصلاحية وتطوير خطابه بما يساير المستجدات السياسية والاقتصادية، وذلك على ضوء خبرته المتراكمة في التدبير، وعلى ضوء المراجعات المطلوبة لنظرته للعديد من القضايا..
صحيح، أن المؤتمر الأخير لم يستطع التخلص من منطق الزعامة الكارزمية، ولكنه في نفس الوقت لم يركن إلى "أطروحة الاختيار الحتمي" لبنكيران وإنما أعاد التأكيد على قيمة التنافس الانتخابي وتعددية المرشحين، رغم أن مساطر الحزب لا تسمح للأعضاء بترشيح أنفسهم وفق برامج وأفكار تنافسية، ومع ذلك تبقى الممارسة الديموقراطية داخل حزب العدالة والتنمية من أرقى التجارب الحزبية في المغرب.
بقي أن أشير إلى أن السياق السياسي السائد يحد من أي تحول عميق في الممارسة الحزبية حتى مع تغير الوجوه، فحدود السلطة التنفيذية تبقى مسيجة بقواعد دستورية وأخرى ضمنية، ودور المؤسسة الملكية يبقى دورا محوريا في الحياة السياسية، وأدوار وزارة الداخلية ازدادت اتساعا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني أن مجال تأثير الحزب سيظل محصورا في المساحة المسموح بها.
حيث يسمح النظام السياسي بوجود انتخابات وتعددية، لكن وفق نتائج مضبوطة تمنح هامشا محدودا للأحزاب ولا تسمح بظهور بديل سياسي يتمتع بشرعية شعبية واسعة، مثل ما حصل بعد انتخابات 2016..
والخلاصة..
إن المقال يقدم قراءة مفيدة لمسار حزب العدالة والتنمية، لكنه يميل إلى تفسير التحولات الداخلية اعتمادا على الفاعلين داخل الحزب أكثر مما يعتمد على بنية النظام السياسي، ولذلك فإن الاستنتاج القائل بأن الحزب قد يستعيد قوته، وأنه قادر على إعادة التموضع في المدى القريب، ينبغي التعامل معه بنوع من النسبية لأن ملامح مستقبل الحزب داخل معادلة سياسية مغربية معقدة، لا تتحكم فيها دينامية الحزب الداخلية وعلاقته بالجمهور فقط، ولكن تتحكم فيها أيضا البيئة السياسية العامة التي تبقي الأحزاب في موقع "التدبير داخل الحدود" ولم تعد تسمح بالمفاجأة الانتخابية..
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"