كيف تشوِّه التفاوتات الزمنية في الإحصاء صورة التضخم؟

ترجمة ـ قاسم مكي -

إذا كنت إنسانا عاديا يحاول قراءة الأخبار الاقتصادية خصوصا تلك التي تتعلق بالتضخم فقد تشعر في الوقت الحالي باختلاط الأمور في ذهنك.

ربما شاهدتَ تقارير تشير إلى أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1% خلال العام الماضي وهو ما يبدو خبرا سيئا. وتشير أيضا إلى أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة بلغ 4%.

وهذا يبدو خبرا أسوأ.

مع ذلك يقول معلقون عديدون إن معركة البنك المركزي الأمريكي (بنك الاحتياط الفيدرالي) ضد التضخم انتهت على نحو أو آخر وأن الأسواق تتوقع من البنك تغيير مسار سياسته النقدية عما قريب بخفض أسعار الفائدة وليس زيادتها؟ كيف يمكن أن يكون لهذا القول معنى؟.

فنِّيا، المسألة كلها تتعلق بالرصد المتفاوت زمنيا لهذه المؤشرات. بمعنى أعمق هنالك سلسلة من المقاييس التي يُقاس بها التضخم. والمقياس الذي تختاره يعتمد على نوع السؤال الذي تحاول أن تجد له إجابة.

هاهنا مقياسان للتضخم في السنوات الأخيرة. أحدهما التغير خلال عام واحد في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي والثاني التغير خلال نصف عام في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.

هذا المقياس الأخير شبيه بالمقياس بالأول في المفهوم (الفكرة) لكنه مختلف عنه في التفاصيل ويتم التعبير عنه بمعدل سنوي.

بلغ معدل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.5% للأشهر الستة المنتهية في أكتوبر. والمعدل الذي يستهدفه بنك الاحتياط الفدرالي 2%.

السؤال: لماذا تبدو هذه المقاييس مختلفة؟ جزء من الإجابة أن التضخم إذا كان يهبط بسرعة وهو ما يبدو أنه كذلك فسيزودك رصدُ التغير في الأسعار خلال السنة بأكملها (12 شهرا) بمعلومات قديمة. إذ الكثير مما ستحصل عليه يتعلق بما حدث في وقت ما في الماضي وليس ما يحدث الآن.

لكن في تلك الحال لماذا لا تنظر في التغيرات التي تطرأ من شهر لشهر؟ سيكون هنالك الكثير من العشوائية في البيانات الشهرية مما يجعلها مؤشرا غير موثوق. لذلك متوسط الـ 6 أشهر حلٌّ وسط يزيل الكثير من التشويش ويقرّبنا بقدر معقول مما يحدث في الوقت الراهن.

لكن تلك ليست الحكاية كلها. المؤشران المذكوران يقيسان أسعار المستهلك. وفي الوقت الحالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياط الفيدرالي في العادة أفضل كثيرا من مؤشر أسعار المستهلك في رصد الكيفية التي تمضي بها محاربة التضخم. مرة أخرى لماذا؟ الإجابة هي التفاوتات الزمنية (في قياس التضخم) وتحديدا في قطاع العقارات السكنية. تشكل تكلفة السكن حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلك وحوالي 40% من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي.

يقيس مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تكاليف السكن باستخدام الإيجارات. إنها الإيجارات التي يدفعها الناس فعليا إذا كانوا في الحقيقة مستأجرين وتقديرٌ للإيجارات التي من شأنهم أن يدفعوها إذا كانوا يملكون مساكنهم.

هذا الإجراء في العادة يثير مشاكل قليلة. لكن معظم المستأجرين يقيمون بعقود استئجار. لذلك متوسط الإيجار الذي يدفعه الناس في الوقت الحالي يتخلف زمنيا عن إيجارات السوق أو ما يدفعه الناس مقابل المساكن المستأجرة حديثا (الإيجارات الجديدة.)

هذه ليست مشكلة في العادة. لكن كان هنالك ارتفاع ضخم في إيجارات السوق الأمريكية في الفترة 2021-2022. وربما كان ذلك يعكس الارتفاع في وتيرة العمل عن بُعد. فالناس الذين يعملون من منازلهم رغبوا في المزيد من المساكن التي يمكنهم العمل منها. هذا الارتفاع انحسر الآن. لكنه لا يزال ينساب إلى الأرقام القياسية للإيجارات.

ما يقوله لنا هذا إن جزءا كبيرا من تضخم أسعار المستهلك المقاس يعكس ما حدث قبل عدة أشهر وليس ما يحدث الآن. ولأسباب فنية يخصص مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وزنا أقل للسكن. لذلك هو أقل تأثرا بهذا التفاوت الزمني للمعلومات.

السؤال: أي مقياس منهما هو الصحيح؟ كما ذكرت يعتمد ذلك على السؤال الذي تحاول الإجابة عليه.

يحاول بنك الاحتياط الفيدرالي أن يحدد هل يجب عليه رفع أو خفض أسعار الفائدة. لذلك يبحث عن المؤشرات التي تقدم الإجابة عن السؤال التالي: هل نشاط الاقتصاد زائد عن الحد أم أنه أقل من المطلوب أم معتدل؟ لهذا الغرض فإن التغير خلال 6 أشهر في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أفضل من التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي تؤثر عليه بشدة عوامل تجاوزها الزمن ولم تعد موجودة الآن. وهذا المؤشر يشير إلى أن نشاط الاقتصاد لم يعد محتدما بل ربما يتباطأ. لذلك حان الوقت للتفكير في خفض أسعار الفائدة.

هنالك على أية حال أسئلة أخرى قد نريد الإجابة عليها مثل ما الذي يحدث للقوة الشرائية للعاملين في الولايات المتحدة؟ مثل هذه الأسئلة تتطلب مقاييس مختلفة. (لا يخطر ببالي أي سؤال حالي يمكن أن يلائمه رصدُ التغير لمدة سنة واحدة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي.)

إذا كنا نسأل عن العام الماضي فالطريقة الطبيعية للإجابة على هذا السؤال هي مقارنة ما حدث لمتوسط الدخول بأسعار المستهلك الإجمالية. (في هذه الحال) نعم الدخول ترتفع حقا.

لكن إذا أردت أن تعود بالأمور إلى الماضي قليلا، مثلا إلى بداية إدارة بايدن ستصطدم ببعض البيانات الغريبة. بالتحديد لقد تسببت الجائحة في فقدان عمال عديدين لوظائفهم. وهؤلاء في المتوسط كانوا من أصحاب الأجور المتدنية. لذلك قفز متوسط أجور العاملين الذين استمروا في شغل وظائفهم أثناء الجائحة ليس لحصول أي منهم على زيادة حقيقية في الأجر ولكن لأن من كانوا يحصلون على أجور ضعيفة تركوا العمل. لذلك عندما عادت الحياة إلى طبيعتها (بعد انتهاء الجائحة) هبط متوسط الأجور. ليس لخفض أجور العاملين ولكن لعودة المفصولين من أصحاب الأجور المتدنية إلى العمل.

كل هذا يجعل من الصعب تحديد ما حدث لدخول العاملين منذ عام 2020 أو عام 2021 (في الولايات المتحدة). وهذا هو السبب في أن تحليلات عديدة تركز على آفاق زمنية أطول وتقارن الدخول الحالية بالدخول قبل الجائحة.

قد يعترض عَليّ أحد قائلا: لقد ذكرتَ لتوّك ضرورة التركيز على التغيرات التي تحدث خلال 6 أشهر والآن تريد التركيز على التغيرات التي تحدث خلال أربع سنوات. واقع الحال، لا يوجد أي تناقض حقيقي في ذلك. فنحن ننظر إلى أرقام مختلفة لأننا نريد الإجابة على أسئلة مختلفة.

الصورة العامة في الحقيقة جيدة جدا. فالتضخم يبدو حقا إنه يخضع للسيطرة دون ارتفاع معدل البطالة الذي يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أنه سيكون ضروريا. ويبدو أن العاملين خرجوا من فترة الجائحة والتضخم بقوة شرائية أكبر مما في السابق.

هنالك أيضا درس أكثر عمومية. فالناس كثيرا ما يحكمون على الاقتصاد برقم إحصائي واحد كالمعدل السنوي للتضخم. لكن الأرقام لا تتحدث بنفسها. فهي يمكن استخدامها لكي تساعد في سرد حكاية عن الاقتصاد. لكنها ليست الحكاية نفسها.

بول كروجمان أستاذ متميز بمركز الدراسات العليا بجامعة سيتي في نيويورك. حائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2008.

ترجمة خاصة لـ عمان عن «نيويورك تايمز»

المصدر: لجريدة عمان