أين ذهبت عشرات المليارات؟.. صندوق الثروة السعودي الأكثر نشاطا بالعالم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أظهر تقرير جديد، نشر الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في البلاد، أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، العام الماضي، البالغة 124 مليار دولار تقريبا.
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للمملكة 31.5 مليار دولار في عام 2023، من إجمالي 123.
وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وكالة بلومبرغ إن الصندوق السعودي هو "الصندوق الاستثماري السيادي الأكثر نشاطا في العالم العام الماضي"، إذ عزز صفقاته رغم أن الصناديق الأخرى "خفضت الإنفاق".
ولم يكشف التقرير عن الاستثمارات الفردية للصندوق، لكن الإنفاق السخي على رياضتي كرة القدم والغولف أحدث ضجة في عالم الرياضة، وفق رويترز.
وفي يونيو، أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن الصندوق سيسيطر على أربعة من أكبر أندية كرة القدم في المملكة، وهي الاتحاد والأهلي والهلال والنصر.
وفاجأت المملكة عالم رياضة الغولف في الشهر ذاته بالإعلان عن اتفاق اندماج ثلاثي بين رابطة لاعبي الغولف المحترفين، ومقرها الولايات المتحدة، وجولة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد تور) و"ليف غولف" المنافسة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم يتم الانتهاء بعد من هذا الاندماج.
وبعيدا عن الإنفاق السخي على الرياضة، كانت أكبر استثمارات المملكة في قطاعات أخرى، وجاء 42 في المئة من الإنفاق في الداخل.
وشملت عمليات الشراء الكبيرة إنفاق 4.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة الألعاب الأميركية "سكوبلي"، و3.6 مليار دولار لشراء قسم تأجير الطائرات في "ستاندرد تشارترد"، و3.3 مليار دولار لشراء شركة "حديد" لصناعة الصلب.
وسلط تقرير غلوبال أس.دبليو.أف الضوء أيضا على خطط الصندوق لإطلاق شركة طيران وعلامة تجارية للسيارات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أن الصندوق يمتلك حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في "أكتيفيجن بليزارد" و"إلكترونيك آرتس" في إطار خطط لجعل المملكة مركزا للألعاب الإلكترونية.
ونوفمبر الماضي، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن صندوق الاستثمارات العامة "دخل في اتفاق" مع شركة "فيروفيال" للاستحواذ على حصة 10 في المئة من "توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو.
وقال دييغو لوبيز، المدير الإداري لغلوبال أس.دبليو.أف، في التقرير: "يُظهر تنوع الصفقات النطاق والتوسع غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، التي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة إضافية لرؤية السعودية 2030"، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي للمملكة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن
نص القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على إنشاء صندوق لتعويض الأطباء والعاملين في المهن الطبية عن المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي هذا التعديل في إطار قانون رقم 14 لسنة 2014، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية لأعضاء المهن الطبية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
من هم المستفيدون من التعيين المستمر؟ قانون تكليف المهن الطبية يوضح ( كامل التفاصيل) نقابة أطباء مصر تختار 4 من أطباء قنا ضمن الأطباء المثاليين لعام 2025 أهداف الصندوق: تعويض عن الوفاة أو الإصابة ودعم أسر العاملينوبحسب القانون، تم إنشاء "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتخذ من القاهرة الكبرى مقرًا رئيسيًا له.
ويهدف الصندوق إلى:
تعويض المستفيدين في حالات الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي ناتج عن ممارسة المهنة.تقديم رعاية اجتماعية لأسر أعضاء المهن الطبية.منح مزايا إضافية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية يعدها خبير معتمد.مصادر تمويل الصندوق: نسب من بدلات وتراخيص وتبرعاتوفقًا لما ورد في القانون، تتكون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من مصادر متعددة، أهمها:
نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6).نسبة 5% من مكافأة أطباء الامتياز.نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.عوائد استثمار أموال الصندوق.التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وتتماشى مع أهداف الصندوق.اشتراكات الفئات الأخرى التي تنضم لاحقًا إلى عضوية الصندوق.أموال الصندوق عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسباتأكد القانون أن أموال الصندوق تُعد من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عند الحاجة، طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
كما يتمتع الصندوق بـموازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، وتبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال.
إعفاءات ضريبية ودعم للمتبرعين
من أبرز ما تضمنه القانون، أن أموال الصندوق معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تُخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، وفقًا للنسب المحددة قانونًا، وهو ما يشجع الجهات والأفراد على المساهمة في دعم هذا الكيان الذي يخدم شريحة حيوية في المجتمع.