إشادات دولية وإقليمية بنجاحات المبادرة.. ودعوات لتعميم تجربتها الرائدة لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
حظيت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإشادات عالمية من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية، التى اعتبرتها واحدة من المبادرات الرائدة فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة أكثر من 60 مليون مواطن، كما أشاد مسئولون إقليميون بالإنجاز غير المسبوق للمبادرة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بمعيشة المواطن البسيط، باعتبارها مشروعاً قومياً وتجربة رائدة تسعى بعض الدول لتكرارها، بهدف مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير مستوى معيشى وخدمى مناسب للجميع.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أنه تم إدراج «حياة كريمة» ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابع للمنظمة، لجهود المشروع فى الدفع بعجلة التنمية، وأكد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، خلال فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية «تيكاد 8» فى أغسطس عام 2022، أن المبادرة الرئاسية من أهم المشروعات التنموية، مطالباً بالاستفادة من برامج الأمم المتحدة بالاستفادة من آليات عمل وتنفيذ المشروع، لا سيما أن «حياة كريمة» تحرص على الوصول إلى المواطن البسيط فى أقصى القرى لتحسين سبل معيشته.
وأكدت الأمم المتحدة فى بيان سابق، أن «حياة كريمة» شريك فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن أنه دورها فى التغلب على الأزمات، إذ كان لها دور محورى فى تخفيف آثار فيروس كورونا فى القرى والنجوع الفقيرة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشى لآلاف الأسر المصرية الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دورها فى مقاومة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن هذه المبادرة تؤكد رغبة الدولة المصرية فى تطبيق منهج التخطيط التشاركى عن طريق دمج المواطن فى مرحلة تجديد الحاجة، إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى عملية التنفيذ والمراقبة.
وفى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، نال المشروع القومى «حياة كريمة» إشادات دولية واسعة، من قبل المنتدى والمشاركين فيه، حيث شهدت فعالياته ثناء إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر على جهود «حياة كريمة» فى تنمية الريف وتحقيق النهضة، قائلة: «حياة كريمة نجحت فى لعب دور مهم فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وأسهمت فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى القطاعات المختلفة، وتخطى عدد المستفيدين 60 مليون مواطن بالتالى هو إنجاز غير مسبوق»، وعملت الأمم المتحدة على زيادة شراكتها مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«صندوق النقد»: تتبنى الحماية الاجتماعية وتوفّر السكن اللائق للأكثر احتياجاًكما أشاد صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة لبرامج حماية اجتماعية تهدف إلى توفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، فيما أشادت صحيفة «إيكونوميست» بالاهتمام بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد، كما ذكرت وكالة «فيتش» أن مصر ستشهد أعلى معدل نمو فى صناعة التشييد والبناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمو إيجابى للقطاع خلال عام 2020.
من جانبه، عبر الاتحاد العربى للتطوع عن أمله أن ينشر الاتحاد العربى للتطوع تجربة المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» فى جميع الدول العربية، مطالباً بالوجود ضمن الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة من خلال أعضائه المنتشرين فى كل الدول العربية، لمساعدة الحكومات والدول فى محاربة الفقر وتحسين حياة الإنسان على مختلف الأصعدة.
شركة «بيم» الدولية لرعاية المشردين وفاقدى المأوى، أعربت عن إعجابها بتجربة «حياة كريمة»، لأنها من أفكار الشباب، ما يعطى دفعة إيجابية مهمة لكل الشباب فى العالم ويرفع من مهاراتهم، خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا. بينما ذكرت شركة «بريام جلوبال» لرعاية ذوى الهمم، تعامل «حياة كريمة» مع أزمة كورونا، خاصة أن الجائحة أثرت سلبياً على العديد من الأسر، خاصة الأمهات وذوى القدرات الخاصة على كل المستويات نفسياً وصحياً ومالياً، مؤكدة أنه لا بد من تضافر وتكامل الجهود بين القطاع الحكومى والقطاع المدنى وتعزيز هذا التعاون والبناء عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة أهداف التنمیة الأمم المتحدة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
"تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة" فى ندوة بمعهد أورام أسيوط
نظّم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط اليوم الاحد ندوة تحت عنوان تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي
وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد والدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي والبحثي في معالجة القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن وتؤثر على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تمثل تحديًا يتجاوز البُعد الصحي ليشمل آثارًا اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع حلول مستدامة للحد منها. كما أشاد بدور معهد جنوب مصر للأورام كأحد الصروح الطبية المتميزة بالجامعة، وبالتعاون الفعال بين مختلف القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بقضايا الصحة العامة.
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التوعوية التي تربط بين الصحة العامة والاقتصاد القومي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بتأثير الأمراض المزمنة على المجتمع والإنفاق الصحي، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في مصر
وأكد عبدالعليم على أن العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هي علاقة تكاملية، حيث يُسهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز الصحة العامة، في حين تُعد الصحة الجيدة والرفاهية هدفًا محوريًا ضمن تلك الأهداف وتسهم بدورها في تحقيق العديد من الأبعاد الأخرى للتنمية.
وأشار الدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، إلى أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين الصحة العامة يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة المجتمع.
وكما استعرض الدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين انخفاض معدلات الإنتاج القومي وارتفاع حجم الإنفاق العام على الرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة تصحيح السلوكيات الصحية الخاطئة، والاعتماد على أنماط حياة صحية، بما يُسهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الصحة العامة، وبالتالي دعم جهود التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية على الدولة