مجموعة شاطئ البحر تضع خططاً طموحة لمجتمع صحي وبيئة مستدامة

خلقت الدولة البيئة المناسبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري، وأوجدت بنية تحتية متينة أسَّسَ عليها القطاع الخاص مشاريع وأعمالا فعالة في هذا المجال وتتماشى مع رؤية الدولة 2030، وتعد مجموعة شاطئ البحر إحدى أكبر الشركات الناشطة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، وتؤكد المجموعة حرصها على تلبية وتطلعات وتوجهات القيادة بتحقيق أهداف إعادة التدوير والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرات الوطنية الرائدة للبيئة والاستدامة، ولقد أوجدت المجموعة مسارات متعددة وحلولا للابتعاد عن مكب النفايات وفرز وإعادة تدوير النفايات عبر حلول شاملة لكافة أنواع النفايات، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات عبر شراكات إستراتيجية لتخطي جميع التحديات وتقليل المدة الزمنية لعملية إعادة التدوير.

 

وتهدف المجموعة من خلال مشاريعها ومبادراتها إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي بيئته مستدامة، ورفع كفاءة المجتمع تجاه ثقافة إعادة التدوير واعتبارها منهج حياة، وخلق سوق لصناعات معاد تدويرها ومستدامة، وتطوير برامج التوعية والإثراء في مجالات الاستدامة البيئية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد البيئة والاستدامة إحدى ركائزها، ودعم البرامج المجتمعية والتعليمية وتقديم الدعم للمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق توعية أكبر من أجل تحقيق شراكة مع المجتمع، وبناء وتقوية الحس والدافع للعمل نحو حماية البيئة واستخدام وسائل التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة. ولقد أسست المجموعة مركز شاطئ البحر للاستدامة والتدوير، الذي يهدف إلى إحياء القيم والاهتمام برفع ثقافة المجتمع بالاستدامة ومجالات إعادة التدوير، والاستدامة البيئية، وتهدف المجموعة من خلال هذا المركز إلى نشر مفهوم الاستدامة واستعادة المواد الخاص وتطوير قطاع إدارة النفايات، مع المحافظة على الامتثال لأعلى المعايير البيئية والتعليمية، إلى جانب تمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل التطوعي والعمل البيئي. 
وتسعى مجموعة شاطئ البحر لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات، ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، وتحقيق أهداف الاستدامة بإعادة تدوير جميع أنواع النفايات واسترجاعها وإعادة تشكيلها وإدخالها من جديد في الاقتصاد.
وتحظى التنمية المستدامة في دولة قطر باهتمام كبير من قِبَل الحكومة، ويظهر ذلك جلياً في المشاريع والمبادرات التي تتبناها وتدعمها الدولة، وبدأت تتنامى المدن الذكية المستدامة في البلاد إلى جانب المبادرات والتشريعات التي تضمن حماية البيئة والوفاء بمتطلباتها. 
وتشكل إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وتقع هذه المهمة على وزارة البيئة والتغيّر المناخي التي تعمل على حماية البيئة وصون مواردها. وتتماشى خططها في هذا المجال مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال المبادرات والتشريعات المختلفة التي تركز على التخفيف من الآثار. 
وتجري المؤسسات البيئية الفعالة والمتمرسة في دولة قطر البحوث ذات الصلة، مع نشر الوعي العام وتعزيزه حول حماية البيئة وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء. إلى جانب تقديم الحكومة دعمها الكامل للشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمنظمات التي تواظب على الابتكار والتطوير في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والتكنولوجيا. ولقد ظهر اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة في الفعاليات الكبرى التي استضافتها الدولة مثل مونديال قطر من خلال ملاعبه المستدامة والتي ترشحت للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» من فئة 4 نجوم. بالإضافة إلى مدينتي لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وهما مدينتان ذكيتان ومستدامتان صممتا لتجمعا بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط العمراني المحسن. تستوفي المدينتان أعلى المعايير البيئية، وتعززان الإشراف والأبحاث البيئية. تجدر الإشارة إلى أن مشيرب قلب الدوحة هي أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم.

المصدر: العرب القطرية