علاء عابد: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يساهم في توفير آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة القل بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يهدف لإقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن أكبر مخزون استراتيجي من الهيدروجين الاخضر يوجد فى أمريكا والصين والهند، وهذا يعود إلى علم هذه الدول الكبرى أنه الفترة المقبلة عصر الطاقة النظيفة لا محالة، وأن الهيدروجين الأخضر هو المستقبل.
وأكد عابد خلال كلمته اليوم، ان الهيدروجين الأخضر إضافة إلى أنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات، إلا أنه سيساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى ان القانون يستهدف فى المقام الأول لتحويل مصر لمركز استراتيجي وإقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن المتوقع ان يزداد الإنتاج العالمي لأكثر من 40 مليار دولار، وهذا يعنى مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر علاء عابد قانون الهيدروجين الأخضر مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم
#سواليف
تستكمل #اللجنة_المالية_النيابية، اليوم السبت، جدول أعمالها لمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتناقش اللجنة موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة بورصة عمّان، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
كما ستناقش اللجنة المالية موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
مقالات ذات صلةوأنهت اللجنة الخميس، مناقشة موازنات 38 جهة حكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر سليحات، في تصريح لـ”المملكة”، إن المناقشات تتم بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن يكون السبت دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات والعمل على الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، الذي يقضي بإتمام المناقشات بحلول الثامن من كانون الأول المقبل.
وأوضح سليحات أن اللجنة ستتعامل بمرونة مع الوقت في حال استدعت الحاجة إلى تمديد فترة المناقشات، لضمان أن تحظى جميع الجهات الحكومية بالوقت الكافي لمناقشة موازناتها بشكل دقيق.
وكان سليحات قد رجح انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في 8 كانون الأول المقبل لطرحها تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة والتصويت عليها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة