ماسك يخسر أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصبحت قيمة منصة إكس "X"، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، أقل بنسبة 71 بالمئة حاليا، عما كانت عليه عندما اشتراها إيلون ماسك في أواخر عام 2022 مقابل صفقة تقدر قيمتها بـ 44 مليار دولار، وفقًا لشركة Fidelity.
أجرت المجموعة الاستثمارية Fidelity التقييم الاثنين، وهي المرة الثانية التي تخفض فيها قيمة إكس في عام 2023، وفقًا لتقارير على موقع أكسيوس.
اشترى ماسك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شهدت شدا وجذبا.
وكانت Fidelity ضمن المجموعة الاستثمارية التي ساعدت ماسك في الاستحواذ على تويتر في صفقة تتكون من أسهم بقيمة 33.5 مليار دولار، وتم تحويل الباقي إلى ديون لتحويلها إلى شركة خاصة بعد إتمام الصفقة في أكتوبر 2022.
وشهدت "إكس" سلسلة من التغييرات الهيكلية منذ استحواذ "ماسك" عليها في أواخر أكتوبر 2022 بما يشمل تسريح العمالة وإغلاق المكاتب الدولية، وأدت تلك الاضطرابات إلى إبعاد المعلنين عن المنصة.
وكان إيلون ماسك ينتقد تويتر بشدة قبل استحواذه على الشركة وقام بإعادة تسميتها، بحجة أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية والحضارة نفسها.
وقال إن المنصة كانت تنشر "فيروس العقل" اليساري بسبب التحيز الأساسي لقيادة الشركة وقاعدة الموظفين.
قام ماسك بطرد الآلاف والآلاف من الموظفين في الأشهر الأولى من قيادته لشركة X، وحافظ على موقف متعجرف تجاه المعلنين والتهديدات بالانسحاب من المنصة.
ومن المتوقع وصول إيرادات "إكس" من الإعلانات إلى 2.5 مليار دولار في 2023، وهو ما يقل كثيرًا عن المعدل السابق البالغ حوالي مليار دولار كل ربع سنوي، وفقًا لتوقعات بلومبرغ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكس ماسك تويتر إكس إيلون ماسك ماسك إيلون ماسك قضية إيلون ماسك ثروة إيلون ماسك شركة إيلون ماسك أخبار إيلون ماسك تويتر منصة إكس إكس ماسك تويتر إكس إيلون ماسك أسواق عالمية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا
وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، انتقادات حادة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ.
ووصف ماسك التشريع بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، محذراً من تبعاته الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، لا سيما على قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ماسك: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!"، مضيفاً أن القانون "يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل".
يمتد مشروع القانون الجديد على 940 صفحة، ويتضمن تمديداً لتخفيضات ضريبية أُقرّت في عام 2017 والتي شكلت أبرز إنجازات ترامب التشريعية خلال ولايته الأولى، إلى جانب تخفيض ضرائب إضافية وتعزيز للإنفاق الدفاعي والأمني، خصوصاً على الجيش وتأمين الحدود.
ورغم ترويج الجمهوريين للقانون بوصفه رافعة اقتصادية جديدة، أثار المشروع قلقاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد ومراكز التحليل المالي. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس النواب الشهر الماضي قد تضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
أما نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال قيد التعديل، فتوقعت لجنة الميزانية الاتحادية، وهي هيئة غير حزبية تُعنى بالسياسات العامة، أن ترفع الدين العام بنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل تكاليف خدمة الدين.
من جهته، قال البيت الأبيض في بيان سابق هذا الشهر إن المشروع سيساهم في خفض العجز السنوي بنحو 1.4 تريليون دولار، لكن هذا التقييم لم يكن كافياً لإقناع خصوم التشريع من الديمقراطيين، الذين يعتقدون أن التخفيضات الضريبية تصب في مصلحة الأثرياء على حساب برامج الدعم الاجتماعي الحيوية للفئات ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، صرح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأن "مشروع القانون هو هدية للأغنياء ومجموعة من الشركات الكبرى، بينما يترك ملايين الأمريكيين العاديين خلف الركب".
من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ جلسات طويلة تمتد حتى الأحد، مع سعي الديمقراطيين لتقديم سلسلة من التعديلات على مشروع القانون، رغم إدراكهم أن فرص إقرار تلك التعديلات ضعيفة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47.
وأعلن السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، دعمه القوي لمشروع القانون قائلاً: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".
الجهل بالذات