انقطاع مياه الشرب في الصخيرات قد تصل مدته إلى 15 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت شركة “ريضال” المفوض لها قطاع الكهرباء والماء بالعاصمة الرباط وتمارة وسلا عن انقطاع محتمل للماء الصالح للشرب، يوم الثلاثاء، في عدد من المناطق من مدينة الصخيرات.
وأوضحت الشركة، أن سبب الإنقطاع يأتي على خلفية إنجاز بعض الأشغال التي ستؤدي إلى ضعف في صبيب المياه قد يصل إلى حد الإنقطاع اليوم الثلاثاء، في مجموعة من مناطق مدينة الصخيرات، كما أن المدة الزمنية لهذه الأشغال تمتد إلى 15 ساعة.
ويتعلق الأمر، بالمناطق المعنية بالاشغال: جنان الصخيرات – كثبان الصخيرات (Dune Skhirat ومنطقة الصناعية – رياض الصخيرات.
بالإضافة إلى تجزئات سكنية من قبيل : الحوض، البساتين، الياسمين، الرياحين، اونيفا (Oniva)، إلى جانب تجزئة الفردوس، ميموزا، الفتح، توازون (Taouazone)، الذهبية، زاكوني (Zaakouni)، عبدوفلوري، الداخلة، الكوثر، والفضل.
أما بالنسبة للأحياء السكنية: عين الحياة، عين الروز، ليراك، كاربون، عين العتارس، المركز التجاري Label Vie، اقامة جوهرة الصخيرات، شارع الحسن 2 ، محطة القطار ONCF، مركز الدرك الملكي. ودواوير : الحجر، الجديد، السمار، بالصخيرات.
كلمات دلالية الصخيرات المياه الصالحة للشربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصخيرات المياه الصالحة للشرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية