السعودية تستطلع رأي القطاع الخاص في 20 مشروعا جديدا قبل إقرارها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية السعودية، 20 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "لائحة التعليم الإلكتروني"؛ ويهدف منه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته، ويضبط جودته، ويعزز الثقة فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م.
وطرح البنك المركزي السعودي مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي"؛ بهدف تعديل بعض أحكام المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية بما يتواءم مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وذلك من خلال تحديد التغيرات التي طرأت عليه وتتقاطع مع أحكام البنك ذات العلاقة بالحوكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع المالي وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في شأنه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م.
وطرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشروع "لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة"؛ وتهدف منه الهيئة إلى توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 23 يناير 2024م.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "نظام المسؤولية الاجتماعية"؛ بهدف المساعدة في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يناير 2024م.
واستناداً إلى الممارسات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة"؛ الذي تهدف منه الهيئة إلى وضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة لتمكينها من تقليل المخاطر التي تنشأ عن التهديدات الداخلية والخارجية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 يناير 2024م.
يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في أن تكون المملكة بمصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استطلاع الوطني للتنافسية جهة حكومية وكالة أنباء السعودية لائحة التعليم الإلكتروني الاقتصادیة الخاصة القطاع الخاص ینایر 2024م
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وأكد أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
الخطة تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة