5 حالات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لجواز التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة، سواء في الجنايات أو قضايا الجنح، وإذا تحققت واحدة من هذه الحالات، يتم إعادة النظر في الحكم الصادر على المتهم.

ونصت المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية، على تلك الحالات، حيث نصت على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات قانون العقوبات القانون المصري حکم على

إقرأ أيضاً:

الخرابشة: ضرورة إعادة النظر في معالجة قضايا التهرب الضريبي

صراحة نيوز-شدد النائب سليمان الخرابشة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة على ضرورة إعادة النظر في معالجة قضايا التهرب الضريبي، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات جادة لضمان تحصيل الموارد المالية بشكل عادل وفعال.

طالب الخرابشة الحكومة بإلغاء بعض الهيئات الحكومية غير الضرورية ودمج أخرى مع الوزارات والمؤسسات القائمة، في خطوة تهدف إلى تقليل الهدر وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

أوضح النائب أهمية التركيز على معالجة البطالة وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين، مشددًا على أن تحسين دخل المواطنين يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

أوصى الخرابشة بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم وزارات الثقافة والسياحة والشباب، للاستفادة من مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، إضافة إلى تكثيف جهود السفارات الأردنية في تسويق الأردن دولياً وتعزيز صورته في مختلف المجالات.

مقالات مشابهة

  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • تعلن محكمة سنحان أن على المحكوم لها سمية غراب الحضور لاستلام صورة من الحكم
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
  • جنوب الباطنة تعلن قرب طرح مناقصة طريق قرية وكان في نخل
  • قريبًا... طرح مناقصة الطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية
  • الخرابشة: ضرورة إعادة النظر في معالجة قضايا التهرب الضريبي
  • تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
  • دين الله وسط.. أمين الإفتاء يحذر من التشدد في إصدار الأحكام والفتاوى