رئيس «إسكان النواب»: البرلمان لا يناقش قانون الإيجار القديم حاليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب حديث الساعة بين رواد التواصل، حيث يهتم به المواطنون خاصةً الملاك ومستأجرو العقارات القديمة، باعتباره من الملفات الشائكة التي ينتظر الكثير من الملاك تعديلها في أقرب وقت، لما يتقاضونه من مبالغ رمزية رغم امتلاكهم عقارات تبلغ ملايين الجنيهات، حسب ما وصفوه.
الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة، إلا أن البرلمان المصري سيحقق العدالة الكاملة بين الطرفين، فضلا عن أن العقارات الآيلة للسقوط لا يوجد حصر لها على أرض الواقع في مصر إلا أنها للا تقل عن مليون عقار.
موعد صدور قانون الإيجار القديموأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل ما يتردد عن مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان حاليا غير صحيح.
كما وجه الفيومي رسالة طمأن بها الملاك والمستأجرين خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلا: «سنعمل على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين عند مناقشة قانون الإيجار القديم، كما سنعمل على مراعاة مصلحة الوطن قبل كل شيء»
وفي سياق متصل، طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الإيجارات القديمة في مصر، بسرعة إصدار قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، نظرا للظروف المادية الصعبة التي يتعرض لها ملاك العقارات القديمة منذ سنوات كثيرة، والسبب في ذلك يرجع لتغافل الحكومات الماضية عن حقوق الملاك.
وأضاف «عبد الرحمن» لـ«الوطن»، أنه يأمل بأن تتقدم الحكومة المصرية بمشروع قانون لتعديلات قانون الإيجار القديم في أقرب وقت، على أن تكون أقل قيمة إيجارية 1000 جنيه، وفترة توفيق أوضاع تصل لثلاث سنوات للسكني، وسنة واحدة للتجاري الطبيعي، ومن ثم كتابة عقود إيجار جديدة بموافقة الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : تحديث شامل لبيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط
وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف أعمال الحصر الميداني الشامل وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات القديمة والآيلة للسقوط، على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الدقة والجدية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.
جهود محافظ الغربيةجاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث راجع سيادته تقارير الأداء، ومستوى استجابة الوحدات المحلية في هذا الملف، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتحرك الفوري لإجراء حصر دقيق محدث، يشمل الوضع الإنشائي لكل عقار، وتحديد درجة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة أو التدعيم أو اتخاذ إجراءات احترازية.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم تجاه أي منشأة قد تُشكّل خطرًا على المواطنين، موضحًا أن الحفاظ على الأرواح أولوية لا تقبل التأجيل، وأن غرفة عمليات مركز السيطرة بالشبكة الوطنية تعمل على مدار الساعة لتلقّي البلاغات ومتابعة الاستجابات الميدانية بشكل فوري.
دعم الأسر والعائلاتوشدّد المحافظ على أهمية التوثيق الكامل لكافة البيانات والقرارات الصادرة عن اللجان الهندسية، مع رفع تقارير عاجلة بكل ما يتم على أرض الواقع، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
كما وجّه اللواء أشرف الجندي بتكامل العمل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، بما يضمن استجابة أسرع وبيانات أكثر دقة، تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة لصالح المواطنين.
وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة التعاون في الإبلاغ عن أي عقارات قد تُشكّل تهديدًا في نطاقهم السكني، مؤكدًا أن البلاغات الجادة تُعامل بمنتهى الاهتمام والسرعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بألا يُترك أي خطر قائم دون تدخل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية