التخفيض المضاعف يدخل حيز التنفيذ.. العراق أمام خيارين سيؤثران على موازنة 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
من المؤمل ان يكون العراق قد بدأ بتطبيق خفضه الطوعي "المضاعف" لانتاج النفط والذي قرره في شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يبدأ ابتداء من شهر كانون الثاني الجاري ولمدة 3 اشهر، أي حتى نهاية شهر اذار المقبل. وجاء الخفض الطوعي الجديد بواقع 211 الف برميل يوميا، ليكون إضافيا الى الخفض الطوعي السابق البالغ ذات الكمية، ليرتفع الخفض الطوعي الى اكثر من 420 الف برميل يوميًا، وبذلك سيكون انتاج العراق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر اذار، أي خلال الـ90 يوما القادمة، بواقع 4 ملايين برميل يوميًا فقط.
لكن هذا التخفيض والرقم الإنتاجي الحالي من النفط سيحمل وراؤه العديد من التساؤلات والمؤشرات الغامضة عن مصير صادرات النفط العراقي في الموازنة المقبلة 2024 وكذلك تكرار النفط في المصافي العراقية.
سيكون انتاج 4 ملايين برميل نفط يوميًا يشمل جميع انحاء العراق بما فيه إقليم كردستان، بالمقابل، تبلغ كميات النفط المثبتة في الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، واذا نجح العراق بالفعل في تحقيق هذا الرقم التصديري، بالمقابل، سيكون هنالك نصف مليون برميل يوميا فقط سيكون متاحا للتكرير في المصافي سواء في كردستان او المصافي العراقية الأخرى.
في العراق تبلغ الطاقة التكريرية في مصافي الشمال والوسط والجنوب 700 الف برميل يوميا، فضلا عن اكثر من 120 الف برميل يوميا يقوم كردستان بتكريرها، مايعني بين اكثر من 800 الف برميل كان يتم تكريرها يوميا في المصافي العراقية وكردستان، سيكون هنالك 500 الف برميل يوميًا فقط متاحة للتكرير في المصافي.
وفقا لذلك، سيكون العراق اما امام تخفيض الصادرات النفطية لـ3 اشهر، ومن غير المعلوم ما اذا سيتم تمديد هذا الخفض الطوعي، وتكون صادرات العراق حينها 3.3 مليون برميل او اقل مقابل الحفاظ على الطاقة التكريرية في المصافي.
او ان يقوم العراق، بالحفاظ على صادراته النفطية اليومية المثبتة بالموازنة بواقع 3.5 مليون برميل يوميًا، مقابل تقليل التكرير في المصافي بنحو 40%، وهو ماسيؤدي بالنتيجة الى ارتفاع استيراد العراق من المشتقات النفطية بسبب انخفاض التكرير في المصافي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الف برمیل یومی الخفض الطوعی برمیل یومی ا برمیل یومیا ملیون برمیل فی المصافی فی العراق
إقرأ أيضاً:
النفط مقابل الماء: ثغرات تفاوضية ومصالح انتخابية تدفع البلاد نحو الوعود المؤجلة
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدفع المشهد المائي في العراق إلى الواجهة بعد أن أصبح واضحاً أنّ ندرة مياه ملموسة تضرب البلاد رغم الاتفاق المعلن مع تركيا، لتتصدر الأسئلة حول جدوى التفاهمات الثنائية وما إذا كانت التصريحات الحكومية العراقية موجّهة للاستهلاك الداخلي أو تخدم حسابات انتخابية أكثر مما تعالج أزمة وجودية تزداد حدّتها عاماً بعد آخر.
ويثير تعمّق الجفاف المخاوف بعد دخول العراق رسمياً مرحلة “الندرة المائية”، في وقت كان يفترض أن يخفّف الاتفاق الإطاري الأخير بين بغداد وأنقرة من الضغط على الأنهر العراقية، غير أنّ خبراء يؤكدون أنّ الآلية الموقعة مطلع نوفمبر لم تتضمن أي التزام تركي فعلي، وأنّ بنودها أقرب إلى إطار نوايا عامة لا يوفّر ضمانات حقيقية لزيادة الإطلاقات المائية.
ويعكس غياب الشروط الملزمة حالة ضعف تفاوضي مزمن، إذ لم يستخدم العراق أوراقه الاقتصادية، وعلى رأسها ملف النفط والتبادل التجاري، للضغط باتجاه حصة مائية عادلة، فيما تتحدث أطراف تركية رسمية عن خطط لتمويل مشاريع المياه في العراق عبر عوائد النفط، في صيغة وصفها نواب عراقيون بأنها “نفط مقابل ماء”، ما يثير مخاوف من تحويل أزمة سيادية إلى صفقة تجارية طويلة الأمد.
وتتزايد الشكوك مع تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع تركيا يمثل “مدخلاً لمعالجة الأزمة”، في حين يرى مختصون في الموارد المائية أنّ الاتفاق لا يوفر حلولاً مباشرة لتأمين الحصة المطلوبة، خصوصاً بعد مرور أسابيع على تعهد أنقرة بإطلاق مليار متر مكعب “قريباً” دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ويعمّق غموض المرحلة المقبلة القلق الشعبي، إذ تُطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الوعود الحكومية جزءاً من سردية سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب، لا سيما مع استحقاقات سياسية، في ظل غياب تقارير رسمية دقيقة تشرح أسباب توقف الزيادة المائية وعدم وجود إطار زمني يحدّد التزامات الطرفين.
وتؤكد تصريحات النائبة ابتسام الهلالي المخاوف القائمة، إذ تشير إلى أن الاتفاقية الثنائية “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، وأنها صيغت بروحية تجارية لا ترتقي إلى اتفاق سيادي ينظم حقوق العراق المائية، ما يعزز القناعة بأن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُعَدْ صياغة المعادلة التفاوضية بصورة أكثر صلابة بعيداً عن الخطاب السياسي الداخلي.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟