محافظ قنا يوجه بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من الإيرادات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية، والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، لمناقشة ملف تعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها، ووضع الحلول امام التحديات التي تعطل ذلك، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة و حمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية ، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وأحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية.
من جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات بجميع مراكز المحافظة وجميع المشروعات والقطاعات للاستفادة من الإيرادات ومناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأضاف عبد الباقي أن محافظ قنا وجه بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام، كما تم مناقشة تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الاعلانات لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيرا إلي انه وجه بضرورة التنسيق والتواصل مع أصحاب الشركات والمعلنين ، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح الدولة، وإخطارهم بفترة السماح لسرعة سداد تلك المستحقات ، والتي يتم إعادة استغلالها مره أخرى في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية التحول الرقمي التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الجهود المبذولة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وصون حقوق المواطنين وتعظيم حقوق الدولة، عُقد اليوم اجتماع موسع بمقر الجهاز لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، وذلك في ضوء خطة العمل المعتمدة.
وقد استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وقيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية، لبحث آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية الخاصة بملف التقنين.
وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة على أهمية الالتزام ببرامج زمنية دقيقة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، واستمرار الرقابة والمتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، وبما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز دون إخلال بحقوق الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بشأن سرعة التعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمة، وعدم التهاون في استيفاء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، من بينها:
جمعية الأمل – جمعية القادسية – جمعية أحمد عرابي – اتحاد الوفاق – منطقة الكيلو 48،
كما تمت مراجعة موقف الشريط الخدمي، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية بما يسهم في زيادة موارد الدولة.
وشملت المناقشات كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وصـرامة حيال التواجدات المخالفة بحوضي (13 و14)، مع التأكيد على تطبيق القانون دون تهاون، وصون حقوق الدولة.
واختتم الاجتماع بتأكيد قطاع الشؤون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا