برلماني: دور «حياة كريمة» في إغاثة غزة خير احتفال بذكرى تدشينها الخامسة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ذكرى تدشين حياة كريمة لهذا العام تأتي في توقيت دقيق، وهو اندلاع الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم من قبل جيش الاحتلال.
دور حياة كريمة في إغاثة غزةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تعامل المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» مع الصراع في قطاع غزة، جعل ذكرى تدشينها الخامسة استثنائية، ففي هذا العام، امتدت جسور الخير إلى فلسطين، في دلالة حقيقية على أن هذا المشروع تمكن من خلق أثر كبير.
وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بذلت جهودا كبيرة تحت مظلة التحالف الوطني في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يعتبر الإنجاز الأكبر للمؤسسة في عماها الخامس، فضلا عن أنها تمكنت من الحفاظ على التوازن بين العمل على إغاثة الشعب الفلسطيني، وكذا استكمال دورها للأسر الأكثر احتياجا في قرى الريف المصري.
الحفاظ على التوازن بين الداخل والخارجولفت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار حياة كريمة في تنفيذ المبادرات والمشاريع على مدار هذه الأعوام الخمس وأن تظل صامدة أمام التحديات المختلفة التي مرت بالبلاد هو دليل على صدق النية لدى القيادة السياسية في الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة النواب مجلس النواب حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
برلماني عن قرار خفض الفائدة: يعكس تحسن الاقتصاد المصري
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي، معتبرًا إياه إشارة إيجابية لعودة الاستقرار النقدي والمالي.
تحسن أداء الاقتصاد المصريوقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن خفض الفائدة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأضاف الدسوقي أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات المالية بشرط الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن التوازن بين محاربة التضخم ودعم النمو هو التحدي الأكبر الذي يواجه صناع القرار المالي في مصر، وأن هذا القرار يعكس قدرة البنك المركزي على التعامل الذكي مع المتغيرات.
وشدد النائبان على ضرورة أن تتزامن السياسة النقدية مع إصلاحات هيكلية في مناخ الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، لضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي الحقيقي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.