دبلوماسي سابق: الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحرب الإسرائيلي بعد أحداث السابع من أكتوبر لم تكن على حربًا على حركة المقاومة حماس، ولكنها كانت حربًا على كامل فلسطين.
السفير حسين هريدي: مستقبل نتنياهو السياسي أوشك على الانتهاء بعد هجمات 7 أكتوبر حسين هريدي: جهد مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي "خارق"وأضاف "هريدي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الحرب من أجل تشكيل الحلم الصهيوني، لإقامة دولة الاحتلال وفقًا لمبادئ الصهيونية الدينية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ عام 1996 وهو عاقد العزم على انتهاء اتفاقية أوسلو، لكي ينهي أي أمل في إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الآن هي الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وهي جاءت من أجل تحقيق هدف واحد غير معلن، ألا وهو تحقيق الحلم الصهيوني، وتل أبيب تستخدم القوة الآن لفرض الحلم الصهيوني.
انتخابات في العالمونوه إلى أن العرب الآن منقسمين، ومخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة لا تؤثر على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك طرف يستخدم القوة لتغير الواقع، والعرب ما زالوا يتحدثون عن السلام.
ومن ناحية أخرى لفت إلى أن 2024 سيكون عام عدم اليقين، خاصة وأن 70 دولة في العالم يما يمثل نصف سكان الكرة الأرضية ستشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية، ونتيجة هذه الانتخابات ستنعكس على مسار الأحداث في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأسبق دبلوماسي انتخابات نتنياهو نشأت الديهي السفير حسين هريدي الصهيونية الدينية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»