العليا في إسرائيل ترفض اعتماد تعديل لحماية نتانياهو من الإقالة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم نشرته، الأربعاء، تأجيل العمل بتعديل قانوني من شأنه أن يعقد إقالة رئيس الوزراء من منصبه إلى الدورة التشريعية المقبلة.
وقالت المحكمة لاحقاً عبر موقع اكس إنها قضت، بأغلبية ستة قضاة من 11 قاضياً، بأن تطبيق التعديل رقم 12 على القانون الأساسي الحكومة- حول أسس إعلان أهلية رئيس الوزراء، سيتأجل إلى دورة الكنيست المقبلة".
وخلصت المحكمة إلى أن القانون فصل بوضوح لشخص معين، وأن البرلمان أساء استخدام صلاحياته بالموافقة على التعديل. وقرر البرلمان في مارس (آذار) الماضي أن تتوفر أغلبية من ثلاثة أرباع المجلس لإقالة أي رئيس وزراء من منصبه مستقبلاً، وهو تعديل مثير للجدل، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه فصل بشكل خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ووجهت اتهامات إلى نتانياهو بالرغبة في حماية نفسه من العزل، رغم محاكمته بتهم فساد منذ أشهر، وأدانت المعارضة القانون الجديد ووصفته بـ "غير لائق وفاسد".
وبموجب القانون المعدل، يمكن إقالة أي رئيس وزراء فقط بسبب الحالة العقلية أو الصحية، وذلك لحرمان المحكمة العليا أو مكتب النائب العالم من أي نفوذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل نتانياهو
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة:أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي، اليوم، عن وجود أربعة مرشحين معروفين لتولي منصب رئاسة الوزراء، جميعهم يشغلون مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لمعايير موحدة دون استثناء.وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة الوزراء معروفة داخل الأوساط السياسية، وهناك اجتماعات متواصلة ونقاشات جدية لوضع الشروط اللازمة لاختيار أحدهم”، مبيناً أن “من أبرز هذه الشروط امتلاك المرشح رؤية اقتصادية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ، إلى جانب علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح العراق”.وأضاف “لا يوجد أي تمييز أو استثناء لمرشح على حساب آخر، فجميع المعايير الموضوعة تسري على الجميع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تحقيق نجاح أكبر في الحكومة المقبلة مقارنة بالحكومة السابقة، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتحدياتها الاقتصادية والسياسية”.واشار إلى أن “من يتولى منصب رئيس مجلس النواب من داخل البيت السني سيتنازل عن حصته الوزارية، في إطار التفاهمات السياسية القائمة”.ويترقب الشارع العراقي مخرجات التفاهمات النهائية، التي يعول عليها لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره