إعلام إسرائيلي: نصر الله حدّد قواعد الحرب.. والاستنفار في الشمال بلغ الذروة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
واكب الإعلام الإسرائيلي كلمة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، التي ألقاها اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس ورفاقهما.
ونقلت وسائل إعلام الاحتلال أهم المواقف التي أدلى بها السيد نصر الله.
وأضافت القناة أنّ السيد نصر الله قال للإسرائيليين: “توقّعوا رداً، ولكن احذروا ألا يؤدي هذا إلى الحرب”.
وفي السياق، لفتت قناة “كان” إلى أنّ “الجيش” الإسرائيلي في ذروة التوتر في كل من الجنوب والشمال، موضحةً أنّ هذا التوتر يأتي “بعد يوم من الاغتيال الدراماتيكي” للعاروري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأضافت القناة أنّ الاستنفار الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية بلغ ذروته، تحسّباً لرد المقاومة الإسلامية في لبنان.
السيد نصر الله تعهّد عدم السكوت على اغتيال العاروري
ولدى تناوله خطاب السيد نصر الله، قال مراسل الشؤون العربية في قناة “كان”، روعي كايس، إنّ الكلمة تضمّنت عنوانين مركزيين، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لحزب الله أكد أنّه، “كما تعهّد، لا يستطيع السكوت عن اغتيال العاروري، لأنّه جرى المسّ بشخصية فلسطينية، وهو تعهّد ألا يسمح بهكذا أمر”، ولأنّ ما حصل “مسّ استثنائي بالضاحية أيضاً”.
وتابع: “لذلك يقول نصر الله: كما قلنا.. الأمر لن يمرّ من دون رد وعقاب”.
أما العنوان الثاني فهو أنّ السيد نصر الله حذّر “إسرائيل” من أنّه “يمكن أن ننجرّ إلى حرب كبيرة في حال الذهاب إلى ردّ هام، وإذا حصل ذلك، فسوف تدفعون (الإسرائيليون) ثمناً باهظاً”.
وأضاف كايس أنّ السيد نصر الله لفت إلى أنّ حزب الله “يقاتل حالياً بصورة مضبوطة، ولكن إذا ذهبت إسرائيل حتى النهاية فنحن سنذهب نحو النهاية”، مؤكداً أنّ السيد نصر الله “حدّد القواعد اليوم، وإلى أين ذاهبون من هنا”.
في السياق أيضاً، حذّر اللواء في الاحتياط الإسرائيلي، عقوب عميدرور، من أنّ “الحرب في لبنان أصعب بعشر مرات من القتال في غزة بالنسبة للجبهة الداخلية”.
إعلام إسرائيلي: مسؤول أميركي يزور “إسرائيل”
في غضون ذلك، قالت قناة “كان” إنّ “مسؤولاً كبيراً سيزور إسرائيل، غداً الخميس، في محاولة لمنع اندلاع حرب في الشمال”.
وأوضحت القناة أنّ الحديث يجري عن آموس هوكستين، وهو موفد خاص للرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن “إسرائيل” ولبنان، مشيرةً إلى أنّه “يحاول حالياً منع حدوث تصعيد، و أن يدفع قدماً باتفاق حول الحدود البرية”.
ووفقاً للقناة، من المتوقّع أن يزور هوكستين “إسرائيل” غداً ويلتقي مسؤولين كباراً، بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء، حيث “سيعرض ما سمعه من الجهات اللبنانية، وسيحصل على الموقف الإسرائيلي، ومفاده أنّنا لا نعارض الاتفاق، بل نريد إعادة السكان إلى الشمال”.
وأضافت القناة أنّ “إسرائيل” لن تعيد المستوطنين إلى شمالي فلسطين المحتلة “من دون اتفاق، لأنّه من دون اتفاق ستكون حرب”.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ المستوطنين الإسرائيليين في الشمال يرفضون “حلّاً سياسياً محتملاً في الشمال”، ويؤكدون أنّهم لن يعودوا إلى المستوطنات “من دون عملية عسكرية واسعة، تبعد حزب الله عن الحدود، وتضمن لهم عودةً آمنة”.
وتأتي تعليقات الإعلام الإسرائيلي في أعقاب كلمة الأمين العام لحزب الله، اليوم الخميس، والتي أكد فيها أنّ اغتيال الشهيد العاروري يمثّل عدوانين: “الأول اعتداء على الشيخ صالح ورفاقه، والثاني اعتداء على الضاحية الجنوبية”.
وجدّد السيد نصر الله تأكيد أنّ هذه الجريمة “لن تمرّ من دون رد وعقاب”، مضيفاً “أنّنا، حتى الآن، نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، لذلك ندفع ثمناً غالياً من أرواح شبابنا”.
كما شدّد على أنّ قتال المقاومة الإسلامية في لبنان “سيكون بلا سقوف وحدود وقواعد وضوابط، في حال شنّ العدو حرباً على لبنان”، محذّراً من أنّ كلّ من يفكّر في الحرب معنا “سيندم، لأنّها “ستكون حرباً مكلفةً جداً جداً”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمین العام لحزب الله السید نصر الله فی الشمال القناة أن إلى أن من دون
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.