ضبط أنواطًا عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من محال بيع وخياطة الملابس العسكرية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الرياض
ألقت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، مؤخرًا (4000) رتبة وشعار عسكري.
وصادرت اللجنة (50) بدلة عسكرية بمحال مخالفة، كما أغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفة لنظام العمل في الرياض.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
والجدير بالذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني, ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اللجنة الأمنية محال بيع
إقرأ أيضاً:
متحدث العمل: رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح .. فيديو
قال الدكتور عبد الوهاب خضر- المتحدث باسم وزارة العمل، إن قانون العمل بدأ تطبيقه فعليا منذ الأول من سبتمبر الماضي، وهذا القانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف عبد الوهاب خضر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الهدف من قانون العمل الجديد صدور تشريع يحقق المزيد من التوازن والعدالة بين رب العمل والعامل.
كذلك مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويتحقق هذا من خلال تطبيق هذا القانون، الذي بدأ منذ شهر، وخلال هذه الفترة كانت هناك توجيهات مباشرة لكل المديريات بتكثيف الجهود وحملات التفتيش على المنشآت.
وذكر أن حملات التفتيش حتى الآن أسفرت عن رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح عمل للأجانب، ويتم توقيع غرامات على هذه المنشآت تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وتتضاعف مع تكرار هذه المخالفات.
كما أن وزير العمل نزل بنفسه وأجرى حملات تفتيش على بعض المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تقارير تأتي باستمرار من المحافظات لتنفيذ هذه التوجيهات.
وذكر أنه تم اتخاذ قرارين وزاريين من وزير العمل، الأول القانون الذي يتعلق بضوابط وآليات الاستقالات العمالية وهذا القرار فيه ميزة من المميزات التي يستفيد منها العمال حيث أن وزارة العمل ستكون طرف في هذه الاستقالة، بجانب المحاكم العمالية الذي تفض أي نزاع بين العامل والمنشأة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بعدما كانت تصل هذه الإجراءات لسنوات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات