اليكتي يهاجم تشنج البارتي وبغداد: حرب البيانات تكشف عدم الانسجام - عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، أن البيان الذي صدر من متحدث حكومة الإقليم واتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي بأنه متسرع ومتشنج وتصعيدي.
وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "البيان كان شديد اللهجة ويمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا يمثل جميع الأطراف السياسية المشاركة في حكومة إقليم كردستان ومنها الاتحاد الوطني".
وأضاف أن "بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية هو الآخر كان متسرعا، كون العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى نوع من الهدوء والاستقرار لتجاوز الخلافات والعبور نحو بر الأمان".
وبين أنه "إذا كان الحزب الديمقراطي يتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي ويكيل لها التهم، فلماذا يرتضي ببقاء الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، ولماذا لا ينسحب ويتنافس على المناصب، في الوقت الذي يؤكد فيه بيان متحدث حكومة الإقليم عدم وجود أي انسجام بين الحكومتين".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني اصدر بيانا شديد اللهدة عقب تضرر مقر لبارزاني في اربيل نتيجة سقوط طائرة مسيرة، قائلا إن "هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً"، محملة الحكومة الاتحادية المسؤولية "لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية، وتتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".
من جانبه رد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي على متحدث كردستان، معبرا عن "استغراب الحكومة الاتحادية من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم".
واصاف، إن "ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد"، مؤكداً أنّ "التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة المتحدث باسم
إقرأ أيضاً:
بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين
رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اثنين، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو/أيار الحالي في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولارlist 2 of 2مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربحend of list بطلان العقودوعلى الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، لم تكشف الوكالة هويته، رفع الدعوى التي تطلب من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس".
وتتعلق الاتفاقية مع شركة "ويسترن زاغروس" باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع"، وفقا لبيان صحفي.
إعلانأما الشراكة مع "إتش كي إن إنرجي" فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
لكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين، وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، وأضافت أن "الشركتين الأميركيتين.. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد".
ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
وعلى مدى سنوات طويلة، صدّر إقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس/آذار 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»