وكالات
أكد مسؤول أمريكي أن المحكمة الفيدرالية ستكشف عن أسماء مرتبطة بمحاكمة الراحل جيفري إبستين، المتهم بالإتجار الجنسي بالأطفال، وذلك يوم الأربعاء القادم.
وتابع المسؤول أن هذه القائمة تتضمن 150 اسمًا ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بإبستين، ولكن ليس من الضرورة اتهامهم بجرائم جنائية، مؤكدًا أنه لم يتم توجيه تهم مباشرة لأي منهم.
وكان إبستين على علاقة وثيقة بالرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كيلينتون، ودونالد ترامب، بالإضافة إلى الأمير البريطاني أندرو، وعدد كبير من رجال الأعمال.
يذكر أن جيفري قد انتحر في محبسه عام 2019،فور قيام الحكومة الفيدرالية بإلقاء القبض عليه، فيما تقبع شريكته غيسلين ماكسويل في السجن، بعد الحكم عليها بـ 20عامًا، حيث كانت تستدرج الفتيات إلى شريكها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية:
أطفال
إبستين
الإتجار الجنسي
جرائم جنسية
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة