وزير الزراعة: إنتاج مصر من أعلاف الأسماك يكفي لسد احتياجات الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من أعلاف الأسماك يتجاوز 2.4 مليون طن سنويًا، وهو ما يكفي لسد احتياجات الاستزراع السمكي في البلاد.
مصانع أعلاف الأسماكوأوضح الوزير أن إجمالي عدد مصانع أعلاف الأسماك المرخصة في مصر يبلغ 65 مصنعًا، موزعة على 16 محافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع 395 طنًا في الساعة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لخفض أسعار أعلاف الأسماك، منها ترخيص 37 "كوكر" لتصنيع مخلفات المجازر واستخدامها كمسحوق مركزات في أعلاف الأسماك، إلى جانب التنسيق المستمر مع البنك المركزي للإفراج عن خامات الأعلاف من الموانئ وتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لها، وجهود تشجيع الزراعات التعاقدية وتحديد سعر ضمان لمحاصيل الأعلاف مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا على مدار الأشهر الماضية.
محافظ الشرقية يُشيد بإنجازات مديرية الزراعة لأحياء مشروع البتلوجاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
الزراعة: انتشار الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في المحافظاتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة أعلاف الأسماك الاستزراع السمكي
إقرأ أيضاً:
الزراعة نكشف عن حقيقة بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجى
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذى الطابع المعمارى المتميز، باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك لجنة حكومية مشكلة، بهدف الاستغلال الأمثل للمبانى القديمة للوزارات، وهناك توافق على أن أى مبنى من هذه المبانى المتميزة، سيتم طرح استغلاله فى أى نشاط بحق الانتفاع، وليس البيع.
وناشدت الوزارة رواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظًا على المصلحة العامة ولعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية