المحكمة الدستورية تُجرّد الزايدي والبوصيري من مقعديهما بمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قررت المحكمة الدستورية، تجريد البرلمانيين سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب.
ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد البرلماني عبد القادر البوصيري الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، كما صرحت ذات المحكمة بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان).
تجريد النائب عن التقدم والاشتراكية جاء بعد استحضار المحكمة الدستورية قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأشار قرار المحكمة إلى "المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)".
أمام بخصوص البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، جاء القرار بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وفق قرار المحكمة الدستورية .
ويتابع البوصيري في حالة اعتقال، على خلفية قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء، في حين أدين الزايدي ابتدائيا بسنة حبسا نافذة، بتهمة تتعلق بتلقي رشوة من أحد المقاولين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نظام التتبع يغطي 92% من المركبات الحكومية
صراحة نيوز -قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، إن عدد المركبات الحكومية المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني بلغ نحو 14,200 مركبة، بنسبة 92% من إجمالي المركبات الحكومية، منذ بدء تطبيق النظام وضم مركبات الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أواخر عام 2023.
أوضح أن المرحلة الرابعة والأخيرة من النظام، التي أطلقت مؤخراً، تشمل تركيب أجهزة تعتمد على تكنولوجيا 4G، وستُطبق على باقي المركبات الحكومية المدرجة في النظام منذ نهاية 2023، متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2026.
بيّن أن عدد المخالفات انخفض بنسبة 68% منذ عام 2017، إذ تراجع من نحو 23,000 مخالفة عام 2022 إلى حوالي 17,000 مخالفة عام 2023.
أشار إلى أن الوزارة واجهت تحديات نظام التتبع بزيادة الكوادر، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب في الوزارات، إلى جانب تحديث الخوادم التي تعود لعام 2014، وإطلاق نظام سحابي حديث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وتحويل الإنترنت من 2G إلى 4G.
أكد توسيع النظام ليشمل صهاريج نقل المياه العادمة التابعة لوزارة البيئة، بواقع 38 صهريجاً، مع وجود خطة لتطبيق النظام على آليات الحفر في وزارة المياه، ومركبات نقل السماد في وزارة الزراعة قريباً.
لفت إلى أن جميع البيانات تُرفع إلى نظام مركزي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتُدار عبر غرفة عمليات مختصة تتابع الأداء والمخالفات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!