مصطفى بكري: التضخم الدولي تنعكس أوضاعه على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب على الحكومة تقدير احتياجات المواطن الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة بحماية المواطنين محدودي الدخل.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تحديات كبرى تواجه الدولة المصرية، وهي الأوضاع العالمية نتيجة جائحة كورونا، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تبعات على الاقتصاد العالمي وليس مصر فقط.
تنعكس أوضاعه على مصر
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري يدرك حجم التحديات التي تواجه مصر، مؤكدا أن معدل النمو كان مرتفعا قبل أزمة كورونا، ولكن التضخم الدولي تنعكس أوضاعه على الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوضاع العالمية جائحة كورونا
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيب
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية، وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية