3 سنوات لخمسيني اعتدى على عرض ثلاثينية من ذوي الاحتياجات

لم يرأف خمسيني بحال فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة من معاشرتها مستغلا وضعها العقلي، مع أنه يمكن للشخص العادي أن يتعرف على أن الضحية غير سوية، ما دفع محكمة الاستئناف العليا الجنائية إلى القضاء بجميع آراء هيئة المحكمة بسجن المتهم لمدة 3 سنوات وإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى ببراءة خمسيني من تهمة الاعتداء على عرض سيدة ثلاثينية من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تعاني من عاهة تضع قدراتها العقلية في سن فتاة لم تبلغ 14 عاما.

وضمن حيثيات حكمها، قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات في الدعوى، فلا مجال للتشكيك في صورة واقعة الدعوى؛ لأن الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها ليس فيها ما يخالف العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن ثم تضرب المحكمة عن إنكار المتهم للتهمة المنسوبة إليه في هذا الصدد صفحا بحسبان أن القصد منه الإفلات بغير حق من العقاب.
وأضافت المحكمة أن المستأنف ضده قرّر بتحقيقات النيابة العامة وأمام هذه المحكمة، والتي تطمئن إليها المحكمة مجتمعة، أن المجنى عليها - التي يتراوح عمرها العقلي ما بين الثامنة إلى العاشرة من العمر والذي يستطيع الشخص العادي من التعرف عليه من خلال الحديث معها وبإمكانه أن يفطن إلى بساطة عقلها وسذاجتها، خاصة في مثل الواقعة التي نحن بصددها - قد تعرفت على المستأنف ضده الذي استغلّ حالتها وكان يصطحبها من منزله إلى أحد منازل أقربائه، ويقوم بالاعتداء على عرضها.
وذكرت المحكمة أنها استمعت إلى عضو اللجان الطبية بوزارة الصحة الذي بيّن أنه بالكشف الطبي على المجني عليها يتبيّن أنها تعاني من عاهة عقلية تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة، وقدرتها العقلية أقل من المستوى الطبيعي، موضحا أن عمرها العقلي ما بين الثامنة والعاشرة من العمر ويستطيع الشخص العادي أن يتبيّن له من الحديث مع المجني عليها حالتها الصحية من خلال تصرفاتها، ويتأكد أن عمرها العقلي أقل من عمرها الفعلي، وسهلة الانقياد، وليست كالأشخاص العاديين.
وردّت المحكمة دفع محامي المستأنف الذي ذكر أن موكله لم يكن يعلم بحالة المجني عليها وأن الواقعة تمت برضاها، فقالت المحكمة إنها تأخذ بإنكار المتهم معرفته عمرها العقلي، وترى أنه محاولة للإفلات من العقاب عما ارتكبه، وقالت إن هذا الرضا وإن وُجد فلا يؤخذ به إذا كان عمر المجني عليها لم يتجاوز الرابعة عشرة، وإن العبرة هنا ليست بالعمر الحقيقي وإنما بالعمر العقلي الذي ثبت فنيا من خلال الفحص الطبي، ولهذه الأسباب تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا وبإجماع الآراء معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية