مفاجأة غير سعيدة تنتظر ثلاثة أشخاص غسلوا الأموال في العقارات والسيارات والمحلات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات وينص القانون علي عقوبات رادعة لتلك الجريمة
عقوبة غسل الأموال
وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الجدير بالذكر انه قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ30 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
البديوي: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحددة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد معالي الأمين العام، في بيان نشر على موقع المجلس، أن هذا القرار يعكس مدى التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية والجهود المبذولة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إنجازاتها النوعية في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز موقعها الدولي ومكانتها كشريك موثوق لدى المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.
وأشار معاليه كذلك إلى أن هذا القرار يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي العالمي، بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة والعالم.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية