تفاصيل خطة إسرائيل الكاملة للمرحلة التالية من حرب غزة وما بعدها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قدم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الخميس، خطة إسرائيل لـ"اليوم التالي" لحرب غزة لمجلس الحرب الإسرائيلي، والتي شملت تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وتضم "دولاً أوروبية وعربية"، بهدف تولى إعادة إعمار قطاع غزة وتأهيله اقتصاديًا.
وفيما يتعلق بسير الحرب، أعلن جالانت الانتقال إلى نهج جديد في شمال القطاع، يشمل "هجمات وتدمير أنفاق وأنشطة جوية وبرية وعمليات خاصة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ووفق المقترح الإسرائيلي، فإن حركة حماس لن تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وستحتفظ إسرائيل بالحرية في العمليات العسكرية داخل القطاع، إلا أنه لن يكون هناك أي تواجد مدني إسرائيلي في قطاع غزة وستكون الهيئات الفلسطينية هي المسؤولة "طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل"، وفق ما نقلت الصحف الإسرائيلية عن الخطة التي قدمها جالانت إلى الحكومة ومجلس الحرب المصغر.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه بينما يتشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المواقف نفسها، إلا أن التأكيد على السيطرة المدنية الفلسطينية على غزة، وغياب التواجد الإسرائيلي، أغضب الأعضاء المتشددين في الحكومة، وبينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي عارض الخطة، فيما قال عضو بحكومة الحرب المصغرة، إن وزير الدفاع "يتحدث عن نفسه".
وقال جالانت إن الخطة التي جاءت بعد "عمل طواقم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاورات مع خبراء من خارج الأجهزة الأمنية"، تضمن لتل أبيب أن تكون في وضع "يمكنها من توجيه الأعمال المدنية، وتفتيش البضائع وتقديم المعلومات إلى جميع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالإمدادات".
وأشار كذلك إلى أن الخطة تشمل "تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات برئاسة الأميركيين، وينضم إليها ممثلو الدول الأوروبية"، إلى جانب ما وصفها بـ"الدول العربية المعتدلة، من بين دول اتفاقات أبراهام وغيرها".
وأعرب جالانت عن "إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لكن بعد مرورها بعملية إصلاح جذرية وجوهرية"، مضيفاً: "إلى حينها لن يسمح لها بالعمل داخل القطاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جالانت يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الصحة لمناقشة خطة عمل اللجنة بشأن أوضاع الكوادر الطبية
تمنح لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين أوضاع الكوادر الطبية أولوية متقدمة ضمن خطتها في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، إدراكًا لأهمية العنصر البشري باعتباره الأساس في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تقديم خدمة فعّالة والتعامل مع مختلف الأزمات.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها أن تجارب السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، أثبتت أن قدرة القطاع الصحي على الصمود ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى جاهزية كوادره وظروف عملهم، وانطلاقا من هذا الإدراك، تشدد الخطة على ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وكل العاملين بالقطاع، بما يشمل الدعم المادي والمعنوي وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية.
وترى اللجنة أن رفع جودة الخدمة الطبية يبدأ من دعم العنصر البشري، كونه خط الدفاع الأول وصاحب الدور المباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، كما تركز الخطة على تعزيز التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية لمواكبة التطور الطبي المتسارع ومعايير الممارسات العالمية، باعتبار أن التطوير العلمي هو السبيل لضمان خدمة ذات جودة عالية وتقليل معدلات الأخطاء الطبية. وترى اللجنة أن تطوير البرامج التدريبية يمثل محورًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات.
وتتضمن الخطة العمل على معالجة المشكلات المهنية والإدارية التي تواجه الكوادر الطبية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشدد اللجنة على أن الحفاظ على الكوادر الوطنية يعد أحد أهم عناصر الأمن الصحي للدولة.
واكدت اللجنة أن الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاع الصحي سينعكس مباشرة على مستوى رضا المرضى وثقتهم بالمؤسسات الصحية، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بجودة وكفاءة. ومن هنا ترى اللجنة أن دراسة هذا الملف لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتطوير النظام الصحي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات المجتمع.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية