وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع، استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر جامعة المنصورة.
في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة المنصورة على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان (جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة") تحت شعار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 27 جامعة حكومية، وبحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، و الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال فعاليات المؤتمر، أكد د.مصطفى رفعت أهمية المؤتمر، والذي يعكس التزام الجامعات الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في كافة ربوع الوطن، مشيدًا بمشاركة العديد من الجهات في فعاليات المؤتمر، وهو ما يسهم في تكاتف جهود الدولة ومؤسساتها من أجل تطوير حياة المواطن المصري في الريف في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مثمنًا جهود الجامعات ودورها البارز في التعاون مع هذه المبادرة الرئاسية لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الريف المصرى له دور حيوى فى النهوض بالأمة، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروع "حياة كريمة" هو مبادرة طموحة، تستهدف تحسين ظروف الحياة فى الريف، وتوفير فرص متساوية للمواطنين فى العيش الكريم، والتنمية الشاملة، وتتحمل الجامعات المصرية مسئولية كبيرة فى تحقيق رؤية هذه المبادرة، باعتبارها المنارات العلمية والبحثية التى تلعب دورًا حيويًا فى رفع مستوى التعليم، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية فى المناطق الريفية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت التزام الجامعات المصرية بتعزيز التعليم والبحث العلمي، وتدريب الكوادر البشرية، وتوفير البحوث والخدمات التقنية التى تدعم التنمية الزراعية، والصناعية، والاجتماعية فى الريف بشكل شامل، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن مشاركة جميع الجامعات المصرية الحكومية فى المؤتمر، يعكس التزامها القوى بتحقيق رؤية المبادرة الرئاسية، وتطوير الريف المصرى، لافتًا إلى أنه سوف يتم تسليط الضوء على تجارب الجامعات فى تنفيذ المبادرة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية فى وضع خطط وإستراتيجيات تطوير الريف المصرى، والعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الابتكار فى مجالات تهم تطوير الريف.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية والمجتمعية، لتبادل المعرفة والخبرات، والتركيز على توعية المجتمع الجامعى بأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وجهود الدولة المصرية فى تحقيقها، والعمل على نشر الوعى بالمجتمع الجامعى، من خلال تحفيز الشباب على المشاركة فى تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
وأشار التقرير إلى مناقشة المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور الجامعات في خدمة المجتمع، منها تقرير حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023 وآلية اختيار الأماكن الأكثر احتياجًا، التي ستقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية - البيطرية - الزراعية) إلي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المبادرة الرئاسیة الجامعات المصریة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي