“رايتس ووتش”: إسرائيل اعتقلت آلاف العمال من غزة بشكل سري لأسابيع
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
#سواليف
كشفت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش” أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت آلاف #العمال من #غزة لعدة أسابيع “بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف غير إنسانية ومهينة وأخضعت بعضهم لمعاملة غير إنسانية”.
وأفادت المنظمة بأنه “ما يزال آلاف آخرون عالقين في الضفة الغربية بدون تصاريح إقامة قانونية وعُرضة للاعتقال”، مشيرة إلى أن “المعتقلين بعد السابع من أكتوبر اعتقلوا في إسرائيل وقواعد عسكرية في الضفة الغربية، وتم استجواب بعضهم وأطلق سراح أكثر من 3000 شخص ونقلوا إلى غزة في 3 نوفمبر”.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “سلطات الإسرائيلية لم تعلن عن عدد عمال غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، وعدد المحتجزين، أو الذين ما زالوا محتجزين”، موضحة أنه بحلول السابع من أكتوبر، كان لدى 18,500 عامل من غزة تقريبا تصاريح للعمل في إسرائيل، رغم أن عدد من كانوا في إسرائيل يومها ليس واضحا، و”للحصول على تصاريح، يخضع المتقدمون من غزة لتدقيق أمني صارم”.
مقالات ذات صلة الأوروموسطي .. 4% من سكان غزة بين قتيل ومفقود وجريح وتدمير 70 بالمئة من القطاع 2024/01/05وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” إلى أربعة عمال من غزة اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر، ثلاثة منهم كانوا ضمن مجموعة صغيرة أطلق سراحها إلى الضفة الغربية قبل 3 نوفمبر، وأطلق سراح العامل الآخر في 3 نوفمبر إلى غزة.
وبحسب العمال فقد تم إجبارهم على خلع ملابسهم والتقاط صورا لهم، كما تعرضوا إلى ضرب مبرح.
وقال أحدهم: “كان الجزء الأسوأ عندما كانت الكلاب تهاجمني. كنت معصوب العينين ومكبلا، ولم أكن أعرف ما إذا كان ثمة شخص ما يسيطر على الكلاب أم تركت طليقة لمهاجمتي. شعرت بالرعب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش العمال غزة السابع من أکتوبر رایتس ووتش فی إسرائیل من غزة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين